وافق مجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، في جلسته العامة المنعقدة الآن لمناقشة مشروع قانون جهاز مستقبل مصر للتنمية المُستدامة، المنظمة على المادة 42 والتي تنظم استغلال المحاجر والمناجم الواقعة تحت ولاية الجهاز.
ونصت المادة على أن: «دون الإخلال باتفاقيات البحث عن المعادن واستغلالها الصادرة بقانون، ودون المساس بالحقوق المكتسبة والمراكز القانونية المستقرة، يتولى الجهاز القيام بأعمال البحث والاستغلال لخامات المناجم والمحاجر والملاحات الخاضعة لأحكام قانون الثروة المعدنية الصادر بالقرار بقانون رقم 198 لسنة 2014 وإصدار التراخيص المتعلقة بها في مناطق التنمية المستدامة».
وقال الدكتور بهاء الغنام رئيس جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، إن المحاجر والمناجم ستظل ملكا للشعب، والمقترح يتعامل مع حالة محددة وأراضي ولاية الجهاز.
وواصل مجلس النواب اليوم جلساته لاستكمال مناقشة مواد القانون لليوم التالي بعد مناقشات باللجنة التشريعية أجرت خلالها اللجنة والنواب العديد من التعديلات.
وأشاد عدد من النواب بالقانون بعد التعديلات، مع تأكيدات أهمية الجهاز، ووجود إطار قانون منظم له.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك