وجهت حكومة الوحدة الوطنية وزارات التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي، والتعليم التقني والفني، والاقتصاد والتجارة، والحكم المحلي، بإيقاف منح التراخيص للشركات التجارية ذات النشاط التعليمي، إضافة إلى وقف إصدار أذونات مزاولة الجامعات والكليات والمعاهد التقنية والفنية والمدارس الخاصة بصورة مؤقتة.
وجاءت التوجيهات تنفيذًا لتعليمات رئيس الوزراء، وذلك إلى حين معالجة الإشكاليات القائمة والتأكد من مدى التزام المؤسسات التعليمية الخاصة بمعايير الجودة المعتمدة.
وأوضح التعميم الصادر عن وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، ضرورة منع استغلال مقار المؤسسات التعليمية العامة من قبل المؤسسات الخاصة، مع التشديد على إخلائها قبل بداية العام الدراسي المقبل.
كما تضمن التعميم توجيهات بإيقاف المؤسسات التعليمية المخالفة بالتنسيق مع الجهات المختصة، ضمن إجراءات تهدف إلى تنظيم قطاع التعليم الخاص وضمان توافقه مع الضوابط والمعايير المطلوبة.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار مساعي الحكومة لمراجعة أوضاع المؤسسات التعليمية الخاصة، وتعزيز الرقابة على التراخيص والاعتمادات التعليمية، بما يضمن توفير بيئة تعليمية تتوافق مع معايير الجودة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك