دعا الخبير الاقتصادي علي الشريف مصرف ليبيا المركزي إلى اتخاذ قرار حاسم بشأن وضع فئة الدينار الواحد المتداولة في ليبيا، مشددًا على ضرورة إنهاء حالة الازدواج في التعامل بهذه الفئة بين المناطق المختلفة.
وقال الشريف، في تغريدة نشرها عبر منصة “إكس”، إن أمام مصرف ليبيا المركزي خيارين، إما إلزام جميع الجهات والأفراد بقبول فئة الدينار الواحد باعتبارها عملة قانونية متداولة في جميع أنحاء البلاد، أو سحبها من التداول وإصدار فئة نقدية موحدة جديدة.
وأوضح الخبير الاقتصادي أن استمرار وجود فئتين من العملة القانونية داخل الدولة نفسها يمثل إشكالية اقتصادية ونقدية، معتبرًا أنه “من غير المقبول أن توجد داخل الدولة الواحدة عملة قانونية يرفض بعض المواطنين أو الجهات التعامل بها”.
وأشار الشريف إلى أن المقصود بذلك هو الدينار الورقي المتداول في غرب ليبيا، والدينار المعدني المتداول في شرق البلاد، مؤكدًا أن توحيد التعامل النقدي يمثل خطوة ضرورية لضمان استقرار المعاملات المالية وتعزيز الثقة في النظام النقدي.
وتأتي تصريحات الشريف في ظل استمرار الجدل حول تداول فئات نقدية مختلفة بين المناطق الليبية، وسط مطالبات اقتصادية بضرورة توحيد الإجراءات النقدية وإنهاء أي عراقيل تواجه حركة التعاملات اليومية بين المواطنين والمؤسسات.
هذا ويشهد النظام النقدي في ليبيا منذ سنوات انقسامًا انعكس على تداول بعض الفئات النقدية، نتيجة الظروف السياسية والمؤسساتية التي أثرت على إدارة الملف المالي والنقدي، فيما يواصل مصرف ليبيا المركزي العمل على معالجة التحديات المرتبطة بالسيولة وتنظيم التداول النقدي في مختلف أنحاء البلاد.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك