أكد النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، خطوة مهمة في إطار تطوير دور مؤسسات الدولة الاقتصادية، وتعزيز قدرتها على إدارة الموارد والمشروعات بكفاءة بما يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
وقال إن مشروع القانون يعيد تنظيم تواجد الدولة في النشاط الاقتصادي من خلال ترسيخ دورها كمنظم ومحفز للنمو، مع إتاحة مساحة أكبر أمام القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية، بما يدعم جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح النائب محمد سليم، أن تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمستثمرين الدوليين يمثل أحد المحاور الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، لافتا إلى أن الدولة تعمل على توفير بيئة استثمارية أكثر مرونة وجاذبية، تقوم على الحوكمة ورفع كفاءة الأداء وتحسين إدارة الأصول.
وأشار إلى أن إعادة تنظيم الجهاز تساهم في تعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة، وتحقيق التكامل بين جهود الدولة والقطاع الخاص، بما ينعكس على زيادة معدلات الإنتاج وخلق فرص عمل جديدة ودعم خطط النمو الاقتصادي.
وأكد أن القانون يأتي في توقيت مهم لمواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي، من خلال بناء نموذج مؤسسي قادر على إدارة المشروعات بكفاءة، وتحقيق عوائد تنموية مستدامة، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية، موضحا أن مشروع القانون يمثل خطوة إيجابية نحو اقتصاد أكثر انفتاحًا وتنافسية، يعتمد على الشراكة والاستثمار وتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الدولة لخدمة أهداف التنمية الوطنية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك