أكد الدكتور سراج عليوة، أمين تنظيم حزب الريادة، أن إقرار مجلس النواب لقانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يمثل خطوة استراتيجية تعكس توجه الدولة نحو بناء مؤسسات أكثر كفاءة ومرونة، بما يواكب متطلبات الجمهورية الجديدة ويعزز قدرة الدولة على تنفيذ المشروعات القومية وفق أعلى معايير الحوكمة والإدارة الحديثة.
وأوضح عليوة أن القانون يمنح الجهاز إطارًا تشريعيًا متكاملًا يسهم في تسريع وتيرة تنفيذ خطط التنمية، ويدعم التكامل بين مختلف مؤسسات الدولة، بما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد ويعزز من كفاءة إدارة المشروعات ذات الأولوية، خاصة في قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات اللوجستية.
وأشار إلى أن الدولة المصرية نجحت خلال السنوات الأخيرة في تأسيس نموذج تنموي قائم على التخطيط طويل المدى، وهو ما انعكس في المشروعات الكبرى التي عززت الأمن الغذائي ورفعت الطاقة الإنتاجية ووفرت فرص عمل جديدة، مؤكدًا أن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر ستمنحه قدرة أكبر على مواصلة هذا الدور الحيوي وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة.
وأضاف أمين تنظيم حزب الريادة أن صدور هذا القانون يبعث برسائل إيجابية إلى المستثمرين في الداخل والخارج، ويؤكد استمرار الدولة في تطوير بيئتها التشريعية والمؤسسية، بما يعزز مناخ الاستثمار، ويزيد من ثقة مجتمع الأعمال، ويدعم جهود جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، بما ينعكس بصورة مباشرة على معدلات النمو الاقتصادي.
وأكد عليوة أن المرحلة الحالية تتطلب مؤسسات تمتلك سرعة الإنجاز وكفاءة التنفيذ، وهو ما يجسده القانون الجديد من خلال توفير آليات أكثر مرونة لإدارة المشروعات التنموية، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة، ودعم الأمن الغذائي، وتعزيز القدرة الإنتاجية للدولة في مختلف القطاعات الاستراتيجية.
واختتم الدكتور سراج عليوة تصريحه بالتأكيد على أن قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر يمثل إضافة مهمة لمسيرة الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة، ويعكس رؤية الدولة في بناء مؤسسات قوية وقادرة على مواكبة التحديات، مشيدًا بحرص مجلس النواب على إصدار تشريعات تدعم جهود التنمية وتحقق تطلعات المواطنين نحو اقتصاد أكثر قوة واستدامة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك