أعلنت مجموعة البنك الدولي والحكومة المغربية، رسمياً، عن إطلاق إطار جديد للشراكة القُطرية (CPF) يمتد لعشر سنوات كاملة (للسنوات المالية 2026 إلى 2035)، ويستهدف “مواكبة تسريع مرحلة جديدة من النمو الاقتصادي الشامل”، ودعم أولويات البلاد التنموية الطموحة الرامية إلى بناء اقتصاد أكثر إدماجاً وتنافسية وقدرة على الصمود.
ويُحدد إطار الشراكة ذاته الرؤيةَ الإستراتيجية لانخراط المجموعة وشراكتها مع المملكة المغربية على مدى عقد كامل.
ويهدف هذا الإطار، الذي اطلعت هسبريس على تفاصيله ووثائقه المرفقة، مستندا إلى “النموذج التنموي الجديد” للمملكة، إلى “دعم خلق فرص عمل أكثر وأفضل”، وذلك من خلال تعبئة التمويل والخبرات المعرفية وحلول القطاع الخاص لتسريع انتقال المغرب نحو نموذج نمو أكثر إنتاجية وشمولاً، وبقيادة القطاع الخاص.
تعتمد الشراكة على مقاربة “المجموعة الموحدة” (One WBG) لتوحيد وتكامل أدوات التمويل والخبرات الفنية لكل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD)، ومؤسسة التمويل الدولية (IFC)، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA).
ويتضمن الإطار غلافاً مالياً تقديرياً من البنك يبلغ حوالي 15 مليار دولار أمريكي على مدى السنوات العشر القادمة.
ولضمان مواكبة المستجدات سيتم تطبيق آلية “تخطيط الأعمال السنوي” (ABPE) لإجراء مراجعات دورية مرنة بناءً على البيانات الفورية والنتائج المحققة والمستجدات الاقتصادية والمناخية.
تم تقييم المخاطر العامة للإطار القُطري بأنها “معتدلة” (Moderate)، مع وجود بعض المخاطر النوعية المصنفة كـ”جوهرية” (Substantial).
“المخاطر الاقتصادية الكلية” تضم ضغوطا مالية متزايدة ناتجة عن التوسع في الإنفاق الاجتماعي، والاستثمارات المرتبطة بالأحداث الدولية الكبرى، و”الصدمات المناخية المتكررة”؛ وسيتم التخفيف منها عبر “المراقبة المستمرة والتمويل المرن المقترن بالسياسات”.
كما وُضعت بالحسبان “مخاطر القدرة المؤسساتية” عبر تعقيد وحجم وحركية الإصلاحات المتزامنة، ما يتطلب آليات تنسيق قوية على المستويين الوطني والمحلي، وسيتم دعمها بتدابير بناء القدرات وتكامل نظم البيانات.
ولم يُغفل المصدر ذاته “مخاطر الأطراف المعنية” الناتجة عن “احتمال تباين المصالح والرؤى بين المؤسسات والمجتمعات والقطاع الخاص، ما يستدعي تعزيز الحوار والتشاور الشفاف لضمان استمرارية زخم الإصلاحات”.
وفق معطيات توفرت لهسبريس من تمثيلية البنك الدولي بالمغرب يتمحور إطار الشراكة القُطرية بين البنك الدولي والمملكة حول “ثلاث أولويات إستراتيجية رئيسية: “تحسين إنتاجية الشركات وتنافسيتها”، و”إرساء مجالات ترابية شاملة ومترابطة وقادرة على الصمود”، إلى جانب “تعزيز رأس المال البشري” ودعم التشغيل.
وسيتم تتبع ورصد التقدم المحرَز نحو توفير وظائف أكثر وأفضل باعتباره نتيجة مستعرضة (Cross-cutting outcome) تتقاطع عبر الأولويات الثلاث جميعها.
يتمثل الهدف المحوري العابر لمختلف محاور هذه الشراكة الإستراتيجية الممتدة لعشر سنوات في “إحداث المزيد من فرص الشغل وتحسين جودتها لفائدة الجميع، ولا سيما الشباب والنساء في الوسطَين الحضري والقروي”.
وينتظَر أن يتم “تقييم التقدم المحرز استناداً إلى مؤشرات عملية وقابلة للقياس يلمس أثرها المواطنون بشكل مباشر”، وتشمل: معدلات إحداث فرص الشغل، وتعبئة الاستثمارات الخاصة، وتوسيع الولوج إلى خدمات الصحة والتعليم ذات الجودة، وتعزيز صمود الفئات الهشة في مواجهة الصدمات المناخية والاقتصادية.
الأولوية الإستراتيجية الرئيسية الأولى تتكامل مع الغاية سالفة الذكر، وتتقاطع في “تعزيز تنافسية المقاولات وإنتاجيتها”.
ويهدف هذا المحور إلى “معالجة الاختلالات الهيكلية وإزالة العقبات التنظيمية التي تقيد نمو القطاع الخاص وديناميكيته عبر تدابير محددة: الحد من العوائق التنظيمية وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتعزيز الشفافية التنظيمية، وتقوية المنافسة في الأسواق لضمان تكافؤ الفرص بين الفاعلين العموميين والخواص”.
كما يستهدف البنك الدولي “توسيع الولوج إلى التمويل” بتسهيل وصول المقاولات الصغرى والمتوسطة والمتناهية الصغر (MSMEs) بالمغرب، والمقاولات المملوكة للنساء، إلى الخدمات المالية الرسمية، مع هدف “تقوية قدرات الشركات: دعم تبني الابتكار، والتحول الرقمي، والممارسات الإدارية الحديثة، والاندماج في سلاسل القيمة العالمية”.
وعَدّ البنك “تحفيز استثمارات القطاع الخاص” عاملاً لضخ الاستثمارات في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية وإمكانات تشغيلية واسعة، مثل الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، والصناعات الغذائية والسياحية والتحويلية.
حسب المصدر ذاته يسعى هذا المحور إلى تقليص الفوارق المجالية بين المراكز الحضرية الكبرى والمدن الثانوية والأرياف؛ من خلال تعزيز الترابط المجالي وتحسين ربط المناطق القروية بالأسواق والخدمات الرئيسية لخفض تكاليف النقل والمعاملات وتمكين حركة العمالة.
كما يتضمن “إطار الشراكة” مواجهة شح المياه والتغير المناخي: الاستثمار في إدارة الموارد المائية، ومحطات تحلية المياه، والفلاحة الذكية.
ويراهن البنك الدولي على “الحد من مخاطر الهجرة المناخية” بتعزيز مرونة البوادي لتفادي مخاطر هجرة نحو 1.
9 مليون شخص من المناطق الريفية إلى الحضرية بحلول عام 2050 بسبب الجفاف.
دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني محورٌ فرعي في السياق، عبر العمل على “تمكين التعاونيات والمقاولات المحلية من خلال مبادرات مبتكرة مثل (AgriConnect) لدعم صغار الفلاحين والمشاريع القروية”.
تأهيل العنصر البشري باعتباره حجر الزاوية لـ”رفع الإنتاجية والقدرة على التنافسية” سيتم وفق الشراكة عبر دعم “إصلاح التعليم والتدريب”: التركيز على التعليم الأساسي المبكّر، والحد من الهدر المدرسي في المرحلة الثانوية، وتحديث المناهج لتصبح قائمة على الكفاءات.
وسيتم العمل على “تطوير التكوين المهني” بـ”مواءمة التكوين مع متطلبات سوق الشغل، والتركيز على المهارات الرقمية، والخضراء، والمهارات التقنية المتوسطة”، مع “تحقيق التغطية الصحية الشاملة” (لتركيز على الكفاءة والـصلاح المالي، وتعزيز الرعاية الصحية الأولية والوقائية، والارتقاء بالأمن الدوائي وصناعة اللقاحات).
وسيعمل البنك الدولي على دعم “توسيع نطاق التغطية وإرساء منظومة أكثر فاعلية وشمولاً لحماية الفئات الأكثر احتياجاً”.
ولتطوير أجندة الرعاية طويلة الأمد سيتم إطلاق “اقتصاد الرعاية” كإستراتيجية لتوفير فرص شغل في المناطق شبه القروية، وتخفيف أعباء الرعاية غير المدفوعة الأجر عن النساء لتعزيز مشاركتهن الاقتصادية.
ونقل بيان للبنك الدولي صدر بالمناسبة عن نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، قولَها: “يمثل إطار الشراكة الإستراتيجية محطة مفصلية في مسار المغرب التنموي، وما يميزه هو طابعه الهيكلي والمُوَحِّد، إذ ينسق بين التمويلات العمومية والخاصة، والمعرفة، والأوراش الإصلاحية، في إطار رؤية مشتركة لمستقبل المملكة.
ويظل إحداث فرص الشغل لفائدة شبابنا ونسائنا في صلب هذا الطموح الجماعي”.
أما أوسمان ديون، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فأبرز ما حققته المملكة المغربية من “مكاسب تنموية لافتة”، وقال: “من خلال تمديد أفق هذه الشراكة إلى عشر سنوات فإننا نتخذ خياراً إستراتيجياً واضحاً يتجاوز منطق دورات المشاريع القصيرة، ويعكس إرادة مشتركة للاستثمار في تحولات هيكلية مستدامة وطويلة الأمد”.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك