كشفت تسريبات من تقارير أنجزتها لجان تفتيش تابعة للمجالس الجهوية للحسابات لجهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس عن اختلالات في تدبير طلبيات عمومية بجماعات ترابية، نتيجة لجوء بعض الرؤساء إلى إبرام اتفاقيات مباشرة خارج البوابة الرسمية للصفقات؛ ما فتح المجال أمام “ريع” اتفاقيات مباشرة بالمليارات.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع لهسبريس بأن اللجان رصدت ثغرة كبيرة تسربت منها طلبيات مدرجة في إطار التمويل العمومي، ساهم في توسيعها، في كل مناسبة، رؤساء جماعات لجأوا إلى قنوات خارج البوابة الرسمية للصفقات.
وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه الممارسات دفعت قضاة الحسابات إلى تضمين تقاريرهم ملاحظات حول عدم تقيد رؤساء مجالس ومسؤولي صفقات عمومية في جماعات بمقتضيات مرسوم الصفقات العمومية، وإخضاع جميع الطلبيات لمبدأ المنافسة وتكافؤ الفرص عبر البوابة الرسمية.
وأكدت مصادرنا أن التقارير رصدت استفادة جمعيات ومراكز من تمويلات عمومية مباشرة رغم عدم توفرها على صفة المنفعة العامة، في وقت لجأت بعض المجالس إلى إشراك “طرف حكومي ثالث” لاستكمال الشروط القانونية؛ ما اعتبره قضاة الحسابات شكلا من أشكال الالتفاف على قواعد التنافس، إذ كان من المفروض أن يطرح الملف برمته في شكل طلبية عمومية للتباري عليه عبر البوابة الرسمية للصفقات، وفق مقتضيات المرسوم رقم 2.
22.
431 المتعلق بالصفقات العمومية.
وكشفت المصادر نفسها عن امتداد ملاحظات جهة التفتيش إلى ارتباط التصدي لهذا النوع من التحايل بالالتزام بمبادئ التعاقد والمواكبة والمحاسبة والتقييم، لضمان أن تكون الشراكات بين الجماعات الترابية والمجتمع المدني قائمة على أسس قانونية ومنهجية واضحة، مشيرة إلى أن المجالس بحاجة إلى تبني سياسات واضحة لإضفاء مزيد من الشفافية على هذه العلاقات، بما يحفظ المال العام ويعزز الثقة بين المؤسسات والجمعيات والمواطنين على حد سواء.
واستفادت عشرات الجمعيات والمراكز والمنظمات سابقا، حسب مصادر الجريدة، من تمويلات مباشرة من المال العام، في ظل عرف ساد لفترة طويلة يكتفي بالتوقيع على وثيقة اتفاق مع جمعية أو مركز تكوين أو هيئة مماثلة للاستفادة من مشاريع وبرامج بملايين الدراهم، قبل أن تمر هذه الاتفاقيات بمسطرة الدراسة أو المصادقة في الدورات العادية للمجالس.
وأوضحت المصادر في السياق ذاته أن اتفاقيات “الريع المباشر” أثارت قلقا متزايدا لدى الجهات الوصية، التي نبهت الجماعات الترابية، عبر الولاة والعمال، إلى ضرورة احترام قواعد النزاهة والمصداقية في إدارة المال العام.
وأوردت مصادر هسبريس أن جداول أعمال مجالس جماعات لم تخلُ من مثل هذه الاتفاقيات، على الرغم من وجود مرجعيات دستورية وقانونية واضحة تدعم مفهوم الشراكة مع الجمعيات والمراكز متعددة الخدمات.
وأكدت المصادر جيدة الاطلاع أن معظم هذه الاتفاقيات افتقرت، في كثير من الأحيان، إلى رؤية واضحة تهدف إلى تعزيز الشفافية وتخليق العلاقات التشاركية مع مكونات المجتمع المدني.
وأثارت التقارير كذلك قفز مسؤولين جماعيين على تعليمات مركزية واردة عبر الولاة والعمال، بشأن ضرورة تعزيز الشفافية والحكامة وربط الشراكات مع المجتمع المدني بضوابط قانونية واضحة، بما يضمن حسن تدبير المال العام ويرسخ مبادئ النزاهة والمساءلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك