أكدت وزارة الخارجية العمانية أن السلطنة تواصل تعاونها الشفاف والمحايد مع جميع الأطراف لاستعادة حرية الملاحة في مضيق هرمز بما يتوافق تماما مع القانون الدولي، وذلك في ضوء المناقشات والأطروحات المتصلة بالملاحة في المضيق.
وأشارت إلى تأكيد السلطنة على التزامها الكامل بواجباتها بوصفها دولة طرفا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، داعية جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي والعمل بموجبه.

التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك