أعلن وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور خالد العجمي إجراء الاختبارات لشغل 90 وظيفية للمراقبين الماليين والإداريين في قطاع التعاون، 22 أغسطس المقبل، لـ 720 مواطناً ومواطنة.
وأوضح أن ذلك يأتي ضمن منظومة جديدة تعتمد الشفافية والحياد في اختيار الكفاءات الوطنية، وترسخ مبدأ تكافؤ الفرص في شغل الوظائف الرقابية التعاونية، دعماً لجهود الوزارة في استكمال خطة تكويت الوظائف بالقطاع التعاوني، وبما ينسجم مع توجهات الدولة نحو تطوير الأداء الحكومي والارتقاء بكفاءة الأجهزة الرقابية.
وقال إن وزارة الشؤون الاجتماعية وقعت بروتوكول تعاون مع إحدى الجامعات الخاصة المعتمدة، تتولى بموجبه إعداد وتنفيذ الاختبارات، في خطوة تعكس حرص الوزارة على الاستفادة من الخبرات الأكاديمية المتخصصة، وتطبيق أفضل الممارسات المعتمدة في قياس الكفاءة المهنية، بما يضمن نزاهة وموضوعية إجراءات الاختيار، ويعزز الثقة في منظومة شغل الوظائف الرقابية.
وذكر أن المتقدمين يشملون 236 مرشحاً لشغل وظيفة مراقب مالي و483 مرشحاً لشغل وظيفة مراقب إداري، مبيناً أن الجامعة ستنظم اعتباراً من 26 يوليو دورات تدريبية اختيارية للمتقدمين، وذلك قبل موعد الاختبارات بأسبوعين، بهدف تعريفهم بطبيعة الاختبارات ومحاورها وآلياتها وتهيئتهم لخوضها وفق أسس علمية، لافتاً إلى أن المشاركة في هذه الدورات اختيارية ولا تدخل ضمن عناصر التقييم.
وأشار إلى أن الاختبارات ستعقد يوم السبت 22 أغسطس على فترتين، الأولى من الـ 9: 30 إلى 11: 00 صباحاً، والثانية من الـ 1: 00 إلى 2: 30 ظهراً، مع توثيقها مرئياً بما يضمن النزاهة، وانسيابية الاختبارات وتنظيمها وفق أعلى المعايير الإدارية والفنية.
وأفاد بأن اجتياز الاختبار يتطلب الحصول على 80 في المئة كحد أدنى للانتقال إلى المرحلة التالية، والمتمثلة في المقابلة الشخصية أمام اللجنة المختصة بوزارة الشؤون الاجتماعية، والتي تمثل 10% من التقييم النهائي، بما يضمن تقييماً متكاملاً للجوانب العلمية والمهنية، إلى جانب القدرات القيادية والإدارية والسمات الشخصية للمتقدمين.
وأكد أن اعتماد جهة أكاديمية متخصصة لإعداد وتنفيذ الاختبارات يجسد التزام الوزارة ببناء منظومة حديثة لاختيار شاغلي الوظائف الرقابية التعاونية، تستند إلى الكفاءة والاستحقاق والشفافية، وتواكب أفضل الممارسات في استقطاب الكفاءات الوطنية.
وقال إن الوزارة تمضي بخطى ثابتة نحو تطوير القطاع التعاوني، من خلال تمكين الكفاءات الوطنية المؤهلة، وإعداد قيادات رقابية وإدارية تمتلك الكفاءة والخبرة، وقادرة على تعزيز الرقابة المالية والإدارية، وصون المال التعاوني، والارتقاء بمستوى الأداء داخل الجمعيات التعاونية، بما يحقق المصلحة العامة ويعزز استدامة هذا القطاع الحيوي.
وأكد على أن وزارة الشؤون الاجتماعية ستواصل تنفيذ المبادرات التطويرية، وعقد الشراكات النوعية مع المؤسسات الأكاديمية والمهنية المتخصصة، بما يعزز جودة منظومة الاختيار والتأهيل، ويرسخ مبادئ العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص، ويضمن استقطاب أفضل الكفاءات الوطنية، دعماً لمسيرة تطوير القطاع التعاوني، وتحقيقاً لتطلعات الدولة في بناء جهاز رقابي وإداري أكثر كفاءة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء وتوصيات وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك