أوعز الادعاء العام العراقي محكمةَ تحقيق الكرخ الثانية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق في شبهات تتعلق باختفاء فارق مالي يُقدَّر بنحو 140 مليار دولار من إيرادات الدولة خلال السنوات الأخيرة.
وجاء التحرك القضائي بناءً على إخبار قدّمه عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي محمد جاسم الخفاجي في أواخر يونيو الماضي، مرفقاً بمستندات وتسجيلات منسوبة إلى مسؤول سابق في وزارة المالية، تحدّث فيها عن وجود هذا الفارق المالي الضخم دون معرفة أوجه صرفه.
ووجّه نائب رئيس جهاز الادعاء العام القاضي ضاري جابر بفتح التحقيق الأصولي في الملف، في وقت تتزامن فيه القضية مع تحركات حكومية وقضائية أوسع تستهدف مكافحة الفساد واسترداد الأموال العامة.
ويأتي هذا الملف في خضم ضغوط مالية متصاعدة تواجهها الحكومة العراقية، في ظل تعثّر إقرار موازنة عام 2026 واستمرار العمل بآلية الصرف المؤقت.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك