ترحيل أكثر من 326 ألف متر مكعب من الأنقاض شمالي سورية

تستمرّ عمليات إزالة الأنقاض في مناطق من محافظة حلب في شمال سورية، ولا سيّما منطقتَي سمعان الشمالية وأعزاز، وذلك ضمن المشروع الذي أطلقته وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث السورية بالتنسيق مع محافظة حلب.

وتشمل عمليات الإزالة فتح الطرق وإزالة ركام المنازل الناجم عن عمليات القصف خلال الأعوام الماضية قبل سقوط نظام الأسد، تسهيلاً لعودة النازحين السوريين.

وتشير إحصائيات صدرت اليوم الثلاثاء، عن وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، أنّ الفرق العاملة تمكّنت من إزالة أكثر من 326 ألف متر مكعب من الأنقاض، توزعت بواقع 244 ألف متر مكعب في منطقة سمعان الشمالية، و82 ألف متر مكعب في منطقة أعزاز.

وبحسب الوزارة، تأتي هذه الأعمال في إطار تنفيذ المرسوم رقم (59) الهادف إلى إزالة الأنقاض، وتأهيل المناطق المتضررة، وتهيئة الظروف اللازمة لعودة الأهالي، إذ تشكل هذه الجهود خطوة أساسية في مسار التعافي وإعادة الإعمار، كما تسهم في فتح المجال أمام تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية، وإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية، بما يدعم استقرار المجتمعات المحلية وتحسين جودة الحياة.

وتشهد عموم مناطق محافظة حلب عمليات إزالة الأنقاض والسواتر التي استُخدمت على طول خطوط التماس ما بين فصائل الجيش الوطني السوري وقوات سوريا الديمقراطية" قسد" وجيش نظام الأسد قبل سقوطه، والتي حدّت من إمكانية زراعة الأراضي وتنقّل المدنيين لسنوات.

وفي حديث لـ" العربي الجديد"، يشير مدير المكتب الإعلامي في محافظة حلب، مأمون الخطيب، إلى أنّ عمليات إزالة الأنقاض في منطقتَي سمعان الشمالية وأعزاز تندرج ضمن مشروع" صدى الصمود" الذي تكمن أهميته في مساعدة الأهالي وتحقيق عودتهم إلى بلداتهم وقراهم، وإعادة فتح الطرقات الزراعية أمام المزارعين، واستثمار الأراضي.

ويضيف: " يمثل هذا المشروع بوابة العبور الحقيقية لتعافي المنطقة اقتصادياً واجتماعياً، وإحياء القطاع الزراعي، خصوصاً أن السواتر والخنادق كانت تقتطع مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية الخصبة، وتحرم المزارعين من الوصول إليها.

لذلك؛ فإنّ ردمها يعني استعادة آلاف الهكتارات الصالحة للزراعة، وإعادة استثمارها وتنشيط الإنتاج المحلي والحيواني".

ويرى الخطيب أنّه" رغم عودة عددٍ كبيرٍ من الأهالي إلى مناطقهم، إلّا أن التحدي يكمن في أن كمية الأنقاض المسجلة ضمن المرسوم هي تقريباً 88 ألف و500 متر مكعب، ولكن هناك حاجة لإزالة نحو 150 ألف متر مكعب من المنطقة، للانتهاء من الأزمة".

بدوره، يوضح مسؤول مشروع ترحيل الأنقاض في منطقة أعزاز، رشيد بهجت، لـ" العربي الجديد" أنّ منطقة أعزاز بحاجة لإزالة 150 ألف متر مكعب من الأنقاض، عدا الكمية التي أُزيلت وهي 88 ألف و500 متر مكعب، مشيراً إلى أنّ الكميات أكبر، لكن هذه الكمية تتيح أقلّها عودة عائلات نازحة كثيرة، سواء في المخيمات أو دول الجوار.

ويتابع: " خاطبنا وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، ورفعنا إليها قيمة الكمية التي يجب إزالتها، وننتظر الموافقة.

وفيما كانت الألغام هي التحدي الأكبر سابقاً، صار التحدي الأكبر اليوم الإسراع في ترحيل 150 ألف متر مكعب من الأنقاض قبل حلول فصل الشتاء، خصوصاً أن ترحيل كمية مماثلة يتطلب نحو ثلاثة أشهر".

ويرى سكان منطقة سمعان الشمالية أنّ إزالة الأنقاض عملية صعبة جداً، من دون تدخل الجهات الحكومية.

ويقول فادي البكر، وهو أحد سكان المنطقة، لـ" العربي الجديد" إنّ اعادة ترميم المنزل أولوية قصوى، والعائلات ترمّم بما لديها وفق الحدود الدنيا، لكنّ تكلفة الترحيل تتجاوز مبلغ الترميم، وهي تكلفة ضخمة، خصوصاً أنّ مالكِي الجرافات يعملون بالساعة.

ويضيف: " بعد ترحيل الأنقاض تكون إعادة الترميم سهلة، إذ يصبح من السهل إيصال مواد البناء ومستلزمات الترميم إلى المنزل المتضرر".

ينصّ المرسوم (59) الصادر عام 2026 على تشكيل لجنة لإدارة الطوارئ والكوارث وإعادة تأهيل البنى التحتية ودعم المتضررين.

وبحسب المادة الأولى، يتولى وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رئاسة اللجنة، وتضمّ في عضويتها؛ وزير المالية، وزير الأشغال العامة والإسكان، وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، وزير الإدارة المحلية والبيئة، محافظ حلب، محافظ حماة، محافظ إدلب، ومدير إدارة التعاون الدولي في وزارة الخارجية والمغتربين.

ووفقاً للمادة الثانية من المرسوم، فإنّ مهمة اللجنة تتمحور حول العمل على تهيئة البنى التحتية في المناطق المدمّرة، تمهيداً لعودة الأهالي، والقيام بكلّ السبل والأعمال التي من شأنها رفع المستوى الخدمي للمواطنين المقيمين في مناطق النزوح الداخلي، وتقديم الدعم اللازم لهم، بما يسهم في تخفيف آثار النزوح والمعاناة الإنسانية.