الصين تغزو العالم بمليون سيارة في يونيو.

سجّلت الصين إنجازاً جديداً في تجارة السيارات العالمية، بعدما تجاوزت صادراتها الشهرية حاجز المليون سيارة لأوّل مرّة في تاريخها خلال يونيو/حزيران 2026، في وقت حققت فيه التجارة الخارجية أداء فاق التوقعات بدعم من الطلب العالمي على السيارات الكهربائية والرقائق الإلكترونية المرتبطة بثورة الذكاء الاصطناعي، ما يعزز مكانة ثاني أكبر اقتصاد في العالم رغم استمرار ضعف الطلب المحلي وأزمة القطاع العقاري.

وأظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك الصينية، اليوم الثلاثاء، أن صادرات السيارات ارتفعت بنسبة 71.

2% على أساس سنوي لتصل إلى 1.

06 مليون سيارة خلال يونيو/حزيران، وهو أعلى مستوى شهري على الإطلاق، ما يضع بكين على مسار تصدير أكثر من 10 ملايين سيارة خلال عام 2026، مقارنة بنحو 7.

1 ملايين سيارة في العام الماضي، وأكثر من ضعف صادرات عام 2023 التي بلغت 4.

9 ملايين سيارة.

وبحسب البيانات الرسمية، أصبحت الأسواق الخارجية تمثل ركيزة أساسية لنمو الشركات الصينية المصنعة، في ظل تباطؤ المبيعات داخل الصين بعد إنهاء برامج دعم السيارات الكهربائية وتراجع الطلب على السيارات التقليدية العاملة بالوقود.

ويأتي هذا التوسع الخارجي في وقت يثير مخاوف متزايدة لدى الشركاء التجاريين للصين، وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي، الذي فرض خلال الأشهر الماضية رسوما جمركية إضافية على السيارات الكهربائية الصينية، وسط اتهامات لبكين بدعم شركاتها بشكل يمنحها ميزة تنافسية غير عادلة في الأسواق العالمية.

ولم يقتصر الأداء القوي على قطاع السيارات، إذ أظهرت بيانات الجمارك الصينية أن إجمالي الصادرات ارتفع بنسبة 27% خلال يونيو/حزيران مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهو أفضل أداء خلال أربعة أشهر، متجاوزا توقعات المحللين التي كانت تشير إلى نمو يبلغ 18.

2% فقط، كما فاق بكثير معدل النمو المسجل في مايو/أيار البالغ 19.

4%.

وفي المقابل، قفزت الواردات بنسبة 36%، وهو أعلى معدل نمو خلال خمس سنوات، مقارنة مع توقعات بلغت 24%، مدفوعة بارتفاع واردات الرقائق الإلكترونية والمكونات الصناعية المستخدمة في الصناعات التكنولوجية.

وبلغ الفائض التجاري للصين 125.

6 مليار دولار خلال يونيو/حزيران، مقابل 105.

4 مليارات دولار في الشهر السابق، بينما وصل الفائض منذ بداية العام إلى نحو 576 مليار دولار، ما يبقي البلاد على مسار تسجيل فائض تجاري يتجاوز تريليون دولار للعام الثاني على التوالي.

وقال المتحدث باسم الجمارك الصينية، لو داليانغ، إن الصين ليست أكبر مصدر في العالم فحسب، بل أيضاً ثاني أكبر مستورد عالمياً، وفق رويترز.

ويرى محللون أنّ طفرة الاستثمار العالمية في الذكاء الاصطناعي أصبحت المحرك الرئيس للتجارة الصينية خلال العام الحالي، بعدما ارتفع الطلب على الرقائق الإلكترونية، والخوادم، والمعدات الصناعية، والسيارات الذكية.

وبحسب البيانات الرسمية، صدرت الصين خلال يونيو/حزيران نحو 32 مليار دائرة إلكترونية متكاملة، في حين استوردت 53.

7 مليار دائرة متكاملة، بزيادة 6.

8% على أساس سنوي، كما ارتفعت واردات الرقائق خلال النصف الأول من العام بنسبة 8.

1%.

ونقلت رويترز عن كبير الاقتصاديين في وحدة المعلومات الاقتصادية في بكين، شو تيانتشن، قوله إنّ استمرار قوة الصادرات، المدفوعة في معظمها بالذكاء الاصطناعي، يعزّز فرص تحسن الاقتصاد خلال النصف الثاني من العام، خاصة مع توقعات بتوسيع الإنفاق الحكومي وتيسير السياسة النقدية، إضافة إلى تراجع أسعار النفط بعد انحسار التوترات في الشرق الأوسط.

لكنه حذر في الوقت نفسه من أن الطلب المحلي لا يزال يمثل نقطة الضعف الرئيسية، موضحاً أن مبيعات التجزئة لا تزال راكدة، بينما سجلت استثمارات الأصول الثابتة نتائج سلبية خلال الشهر الماضي.

السيارات الكهربائية تقود التوسع العالميوتظهر البيانات أن السيارات الكهربائية أصبحت المحرك الأبرز لصادرات الصين، بعدما كانت تمثل نحو 15% فقط من صادرات السيارات في عام 2021، قبل أن تتسارع وتيرة توسعها مع انطلاق الشركات الصينية نحو الأسواق العالمية.

ونقلت" فايننشال تايمز" عن نائب رئيس المكتب الوطني للإحصاء، وانغ جون، قوله إنّ الارتفاع الكبير في صادرات السيارات الكهربائية يعكس التوجه العالمي نحو الاقتصاد منخفض الكربون، مشيراً إلى أن الطلب على المنتجات الخضراء الصينية يتواصل بوتيرة قوية.

كما ارتفعت خلال النصف الأول من العام صادرات بطاريات الليثيوم بنسبة 37.

6%، بينما زادت صادرات توربينات الرياح بنسبة 35.

6%، في وقت واصلت فيه الصين تعزيز مكانتها مركزاً عالمياً لصناعات الطاقة النظيفة.

وذكرت" فايننشال تايمز" أن موجة الصادرات الصينية تقودها سيارات منخفضة التكلفة تتمتع ببرمجيات متطورة، ما يزيد الضغوط على شركات صناعة السيارات في اليابان وكوريا الجنوبية وأوروبا والولايات المتحدة.

وتقود شركات كبرى هذا التوسع الخارجي، إذ باعت (BYD) نحو 175 ألف سيارة خارج الصين خلال يونيو/حزيران، بزيادة 95% مقارنة بالعام الماضي، لتشكل المبيعات الخارجية 43% من إجمالي إنتاج الشركة خلال الشهر، وهو أعلى مستوى في تاريخها.

كما سجلت (جيلي) مبيعات خارجية بلغت 102,874 سيارة، بزيادة 157%، وهي المرة الأولى التي تتجاوز فيها صادراتها الشهرية حاجز 100 ألف سيارة.

أما (شيري)، فقد صدرت 191,062 سيارة خلال يونيو/حزيران، بزيادة 80% على أساس سنوي، محققة رقماً قياسياً جديداً للشهر الرابع على التوالي بين شركات السيارات الصينية.

صادرات العناصر النادرة تتراجعفي المقابل، أظهرت بيانات التجارة تراجع صادرات الصين من العناصر الأرضية النادرة بنسبة 34% خلال يونيو/حزيران، وبنسبة 6.

4% خلال النصف الأول من العام، بعد تشديد القيود الحكومية على تصدير هذه المعادن الحيوية المستخدمة في الصناعات الدفاعية والإلكترونية والسيارات الكهربائية.

وتعد هذه القيود أحد أبرز ملفات الخلاف التجاري بين الصين وشركائها، نظراً لهيمنة بكين على إنتاج ومعالجة معظم العناصر الأرضية النادرة عالمياً.

ورغم الأداء القوي للتجارة الخارجية، تشير رويترز إلى أنّ الاقتصاد الصيني لا يزال يعتمد بصورة متزايدة على الطلب الخارجي في ظل استمرار ضعف الاستهلاك المحلي وأزمة سوق العقارات، التي تضغط على الإنفاق والاستثمار منذ سنوات عدّة، وهو ما يدفع المصنعين إلى الاعتماد أكثر على الأسواق الخارجية لتعويض ضعف الطلب الداخلي.

ووفقاً لتقرير صادر عن مؤسسة" غافيكال دراغونوميكس" الاستشارية، بلغت نسبة الصادرات إلى إجمالي مبيعات قطاع التصنيع 24% خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026، وهو أعلى مستوى منذ انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001، مقارنة مع 18.

3% في عام 2019 و22.

3% في عام 2025.

ووصف التقرير هذه النسبة بأنها مرتفعة حتى بالنسبة للدول التي تعتمد على التصدير، واعتبرها لافتة بالنسبة لثاني أكبر اقتصاد في العالم.