أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، اليوم الثلاثاء، اعتماد الاجتماع المصغر «4+4» آلية جديدة للتوصل إلى مرشح توافقي لرئاسة المفوضية الوطنية للانتخابات، وذلك بعد تأخر تنفيذ الآلية المتفق عليها سابقًا، دون أن توضح مزيدًا من التفاصيل بشأن الآلية المستحدثة.
جاء ذلك خلال استضافة البعثة الأممية في مكتبها بتونس، اللقاء السادس من لقاءات الاجتماع المصغر المعني بمعالجة الخطوتين الأوليين في خريطة الطريق التي تيسرها الأمم المتحدة، وفق بيان للبعثة بيان عبر صفحتها على «فيسبوك».
وأضافت البعثة أن المجتمعين عكفوا على صياغة بنود الاتفاق النهائي بناءً على التفاهمات التي جرى التوصل إليها خلال الجلسات السابقة بشأن الإطار القانوني لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
الاجتماع السابع أول أغسطس المقبلوأوضحت أن المجتمعين ضمَّنوا مسودة الاتفاق غالبية النقاط المتفق عليها، وجرى تحديد الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل للقاء مجددًا من أجل استكمال المتبقي من أعمال الاجتماع المصغر.
- في اللقاء الأول بروما.
«الاجتماع المصغر» يتفق على إعادة تشكيل مفوضية الانتخابات- لجنة «4+4» تستعد لاعتماد اتفاق انتخابي جديد بالتنسيق مع الأمم المتحدة- البعثة الأممية: اختتام الاجتماع الخامس لـ«الاجتماع المصغر».
وتوقيع الاتفاق النهائي الأسبوع المقبلالاتفاق السابق بشأن مفوضية الانتخاباتوفي أواخر أبريل الماضي، أعلنت بعثة الأمم المتحدة أن مجموعة «4+4» توصلت، خلال اجتماع عقد في العاصمة الإيطالية روما، إلى اتفاق بشأن إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، يقضي بأن يرشح النائب العام «أحد رجال القضاء المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والحياد، على أن يجرى تعيينه وفق القواعد السارية».
كما اتفق الحاضرون وقتها، على تسمية علي الطايع عبدالجواد وهيثم علي الطبولي وعلي أبوصلاح عن مجلس النواب، وسناء الليشاني وبديوي محمد بديوي وعلي مفتاح المبروك عن المجلس الأعلى للدولة، أعضاءً في مجلس المفوضية الجديد.
مسار اجتماعات «الحوار المصغر»ويمثل «الحوار المصغر»، بحسب البعثة الأممية، مسارًا بديلا لكسر الجمود السياسي، بعد تعذر توصل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى توافق بشأن تعديل القوانين الانتخابية وتعيين مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وعقِد أول اجتماع ضمن هذا المسار في روما يوم 29 أبريل الماضي، تلاه الاجتماع الثاني في تونس يوم 12 مايو، ثم الاجتماع الثالث في 5 يونيو والذي قالت البعثة إنه شهد نقاشات بناءة حول الأطر الدستورية والقانونية للانتخابات العامة، فيما أسفر الاجتماع الرابع، الذي عقِد في 24 يونيو الماضي، عن التوافق بشأن قانون الانتخابات الرئاسية، والاجتماع السادس يوم 6 يوليو ناقش إعداد مسودة اتفاق نهائي، بحسب بيانات منفصلة للبعثة الأممية.
وتضم اللجنة وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة «الوحدة الوطنية الموقتة» وليد اللافي، ورئيس الفريق التنفيذي للمبادرات والمشروعات الاستراتيجية برئاسة الحكومة مصطفى المانع، ورئيس اللجنة المالية بالمجلس الأعلى للدولة عضو المجلس عن سرت عبدالجليل الشاوش، وعضو ملتقى الحوار السياسي السابق علي عبدالعزيز، ورئيس المجلس التسييري الأسبق لبلدية بنغازي عبدالرحمن العبار، وسفير ليبيا الأسبق لدى فرنسا الشييباني أبوهمود، وعضو مجلس النواب عن البيضاء آدم بوصخرة، ورئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب عضو المجلس عن سرت زايد هدية.
تحفظات بشأن مسار «الحوار المصغر»لكن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، أبدى في 21 أبريل الماضي، تحفظه على الأسس التي جرى على أساسها تشكيل اللجنة المصغّرة، مؤكدًا ضرورة التزام أي مسار سياسي بالمرجعيات الدستورية والسيادة الوطنية.
كما عبّر رئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في 22 أبريل، عن قلقه مما سماه «الممارسات غير المسبوقة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، المتمثلة في فرض مسارات بديلة تتجاوز المؤسسات الشرعية»، وطالبه بالتدخل المباشر لتصويب مسار عمل البعثة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك