إيلاف من لندن: كشفت التحقيقات الجارية بشأن جائحة كوفيد-19 أن الحكومة البريطانية أهدرت ما يقرب من ثلثي الأموال التي أنفقتها على معدات الحماية - أي ما يعادل 10 مليارات جنيه إسترليني تقريباً - كما كانت تمتلك مخزونات" محفوفة بالمخاطر" وغير جاهزة للتعامل مع الجائحة.
وصفت البارونة هاليت، رئيسة لجنة التحقيق، حجم هدر أموال دافعي الضرائب خلال تفشي الوباء بأنه كان" هائلاً"، وذلك أثناء عرضها لأحدث تقرير صادر عن المرحلة الخامسة من التحقيق اليوم الثلاثاء.
لقد تسبب سوء التخطيط من جانب الوزراء والمسؤولين في تأخيرات غير مبررة في توفير معدات الحماية الشخصية وغيرها من المعدات الطبية الحيوية - مثل أجهزة التنفس الاصطناعي - للأطباء والممرضين.
وخلصت المرحلة الخامسة من التحقيق إلى أن هذا الوضع أدى إلى عمل الكوادر الطبية دون توفر المعدات اللازمة، مما حال دون قدرتهم على حماية أنفسهم أو مرضاهم بشكل كافٍ من المرض.
ونظراً لغياب خطط مسبقة لعمليات الشراء أو التوزيع في حالات الطوارئ، لم تكن المملكة المتحدة" مستعدة للمنافسة" في السباق العالمي لتأمين تلك المعدات الطبية.
ما حجم الأموال التي أُهدرت؟وحسب لجنة التحقيق، فقد تجاوز إجمالي الإنفاق من جانب الحكومة البريطانية والإدارات المفوضة (في اسكتلندا وويلز وأيرلندا الشمالية) على معدات الحماية الشخصية وأجهزة التنفس الاصطناعي ومعدات الفحص حاجز الـ 42 مليار جنيه إسترليني في الفترة ما بين يناير 2020 ويونيو 2022.
وقد أُنفقت مبالغ بلغت حوالي 14.
9 مليار جنيه إسترليني على معدات الحماية الشخصية، و700 مليون جنيه إسترليني على أجهزة التنفس الاصطناعي، إلا أن التقرير أشار إلى وجود مخاطر للهدر ناجمة عن الإفراط في الشراء واقتناء" معدات دون المستوى المطلوب".
وقالت رئيسة اللجنة: " عندما تفشت جائحة كوفيد-19، دخل العالم في سباق محموم لتأمين المعدات والإمدادات الطبية الحيوية.
وفي خضم هذه المعركة العالمية لتوفير المعدات والإمدادات، لم تكن المملكة المتحدة مستعدة للمنافسة؛ إذ فوجئت الجهات المسؤولة بالأمر، واعتمدت على خطط غير كافية وغير مُختبرة لزيادة وتيرة عمليات الشراء والتوزيع الطارئة بشكل سريع".
“يجب أن يثق الجمهور في أن أموالهم تُنفق بأسلوب يتسم بالنزاهة والعدالة والشفافية”.
وقالت" لقد تضررت ثقة الجمهور -وهي عنصر بالغ الأهمية في حالات الطوارئ- جراء الإخفاقات التي شابت عمليات الشراء.
"وخلص التقرير إلى أن مسعى الحكومة لتسريع وتيرة سلاسل التوريد الخاصة بالمعدات الطبية اللازمة لمواجهة كوفيد-19 -وهو المسار المعروف باسم" مسار الأولوية القصوى" - كان" خطوة غير صائبة" وأدى إلى انعدام العدالة في عمليات الشراء الطارئة.
وأشار التقرير إلى أن بعض الموردين" حظوا بمعاملة تفضيلية نظراً لامتلاكهم صلات بالحكومة"، إلا أن التحقيق لم يكشف عن أي حالات محسوبية أو فساد.
ولا يتضمن التقرير أي أدلة تتعلق بشركة" ميدبرو" (Medpro) المتخصصة في معدات الوقاية الشخصية -والتي ترتبط بالبارونة ميشيل مون، عضو مجلس اللوردات عن حزب المحافظين، عبر زوجها دوغ بارومان- وذلك بسبب التحقيقات الجارية بشأن تلك الشركة؛ علماً بأن كلاً منهما ينفي ارتكاب أي مخالفات.
كما أشار التقرير إلى الاعتماد المفرط على استيراد المعدات من دولة واحدة -وهي الصين- مع غياب التخطيط الكافي لتصنيع هذه المعدات محلياً، مما" جعل البلاد عرضة للمخاطر في لحظة حرجة".
وقد استمعت اللجنة المعنية بالمرحلة الخامسة من التحقيق إلى شهادات عشرات الشهود -بمن فيهم سياسيون بارزون حاليون وسابقون- على مدار 16 يوماً من جلسات الاستماع العلنية التي عُقدت في شهر مارس من العام الماضي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك