البرلمان الإيراني يتسلم مشروع قانون لفرض رسوم سيادية على السفن العابرة للمضيق

إيلاف من طهران: دخل الصراع الجيوسياسي بين طهران وواشنطن منعطفاً تشريعياً وميدانياً بالغ الخطورة؛ إذ أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026، عن تقديم مشروع قانون رسمي إلى هيئة رئاسة البرلمان ليل الإثنين، يقضي بفرض رسوم مالية سيادية على كافة السفن التجارية وناقلات الطاقة التي تعبر مضيق هرمز الإستراتيجي.

وأكد عزيزي، في تصريحات رسمية عبر منشوره على منصة “إكس”، أن هذه هي الخطوة القانونية الأولى، مشدداً بلهجة تحذيرية على أن" الإجراءات اللاحقة في الطريق".

وأضاف البرلماني الإيراني: " سنظل ثابتين ومستمسكين بالدفاع عن خطوطنا الحمراء، لا سيما في كل ما يتعلق بإدارة مضيق هرمز والسيادة عليه".

ووفقاً لما أوردته وكالة أنباء “بلومبرغ”، فإن مشروع القانون الجديد يستهدف صياغة إطار تشريعي وتنظيمي متكامل لحركة الملاحة البحرية في المضيق، متضمناً آليات جباية الرسوم والضرائب من الناقلات الدولية.

صراع السيطرة على خمس نفط العالموتتزامن هذه التحركات البرلمانية في طهران مع تسارع وتيرة التوتر العسكري بين الولايات المتحدة وإيران، وسط صراع محتدم وبنيوي على السيطرة وإدارة مضيق هرمز، الذي يمثل الشريان الأبرز لإمدادات الطاقة العالمية ويمر عبره نحو خمس إنتاج النفط العالمي (20%).

وفي السياق الميداني، صرح متحدث باسم الجيش الإيراني اليوم الثلاثاء، بأن مضيق هرمز" لن يُفتح أبداً بالاعتداءات والحرب الأميركية"، مؤكداً جاهزية القوات المسلحة للتصدي لأي محاولات خرق بحري.

ويأتي الرد التشريعي الإيراني العاجل بعد ساعات قليلة من الإعلان الصارم الذي أطلقه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس الإثنين، والذي جزم فيه بأن الولايات المتحدة ستفرض سيطرتها المباشرة على مضيق هرمز وستتولى إدارته وحمايته، معلناً العزم على فرض رسوم مالية بقيمة 20% على عبور الناقلات والسفن من خلاله؛ وهو ما اعتبرته طهران تهديداً وجودياً لسيادتها ومصالحها الحيوية في مياه الخليج.