جامعة أسوان تنفي إنهاء خدمات العمالة المؤقتة وتؤكد عودتها تدريجيا

أكدت جامعة أسوان عدم صحة ما أُثير بشأن الاستغناء عن العمالة المؤقتة عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الجامعى 2025/2026، مشددة على أن ما جرى هو تنظيم مؤقت لأعداد العاملين وفق احتياجات العمل والإمكانات المالية المتاحة، دون صدور أى قرار بإنهاء خدماتهم.

موقف خدمات العمالة المؤقتةوأوضح الدكتور لؤى سعد الدين نصرت، رئيس جامعة أسوان، أن الجامعة لم تُنهِ خدمات العمالة المؤقتة، وإنما نظمت أعداد العاملين بصورة مؤقتة بعد انتهاء أعمال الامتحانات، بما يتناسب مع احتياجات العمل الفعلية ومحدودية الموارد المالية والاعتمادات المتاحة لتغطية الأجور، مؤكدًا أن هذا الإجراء يستهدف الحفاظ على استقرار الأداء المالى والإدارى للجامعة.

إعادة 70% من العمالة المؤقتةوأضاف رئيس الجامعة أن الإدارة تعمل بشكل مستمر على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لإعادة جميع العاملين، لافتًا إلى نجاح الجامعة فى إعادة 70% من العمالة المؤقتة تدريجيًا، حيث بدأت العودة بنسبة 30% ثم ارتفعت بنسبة 40% إضافية، فيما تجرى حاليًا الإجراءات المالية والإدارية اللازمة لاستكمال عودة النسبة المتبقية فور توافر الاعتمادات.

وأشار إلى أن الجامعة تطبق خلال المرحلة الحالية نظام التناوب فى العمل بما يضمن استمرار تقديم الخدمات بالكفاءة المطلوبة، مع مراعاة عدم الإضرار بالعاملين، مؤكدًا أن الهدف الأساسى هو عودة جميع العمالة المؤقتة إلى مواقع عملها فى أقرب فرصة ممكنة.

تطبيق نظام الحضور بالتناوبوفى السياق ذاته، أوضح الدكتور لؤى سعد الدين نصرت أن الجامعة بدأت بالفعل تطبيق نظام الحضور بالتناوب للعاملين الدائمين بالإدارات المركزية والكليات خلال الفترة من 1 أغسطس حتى 31 أغسطس 2026، تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيد استهلاك الطاقة ورفع كفاءة استخدام الموارد، وذلك عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسى الثانى.

وأكد أن نظام التناوب يهدف إلى تحقيق التوازن بين ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على انتظام سير العمل، مع الالتزام بتواجد القوة الوظيفية اللازمة داخل جميع الإدارات بما يضمن استمرار تقديم الخدمات وعدم تأثر مصالح المواطنين أو المجتمع الجامعى، إلى جانب تكليف عمداء الكليات ومديرى الإدارات بالمتابعة اليومية لحسن تنفيذ القرار وفق احتياجات العمل.

وشددت جامعة أسوان على أن جميع الإجراءات التى يتم اتخاذها تخضع للدراسة والتقييم المستمر، وتستهدف تحقيق التوازن بين الإمكانات المالية المتاحة ومتطلبات العمل، مع الحفاظ على حقوق العاملين واستقرار بيئة العمل، مؤكدة أن عودة العمالة المؤقتة تتم بصورة تدريجية وفق الاعتمادات المالية التى يتم توفيرها، وأن الجامعة لن تدخر جهدًا لاستكمال عودة جميع العاملين فى أقرب وقت ممكن.