احتجاج أمام البرلمان الإسباني للمطالبة بوقف تجارة الأسلحة مع إسرائيل

طالب متظاهرون في إسبانيا، الثلاثاء، بوقف تجارة الأسلحة مع إسرائيل بشكل فوري، خلال وقفة احتجاجية نُظمت أمام مبنى البرلمان بدعوة من شبكة" ريسكوب" (شبكة التضامن ضد احتلال فلسطين)، وبمشاركة عدد من الأحزاب اليسارية.

الوقفة جاءت احتجاجا على عدم اتخاذ البرلمان أي خطوات ملموسة لإقرار مشروع قانون يحظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل، رغم تقديمه قبل عامين، حيث رفع المشاركون شعار: " انتهى الوقت.

افرضوا حظرا فوريا على الأسلحة".

وشارك في الاحتجاج ممثلو شبكة" ريسـكوب"، إلى جانب أحزاب سومار، والشعوب الباسكية والكتالونية، وحزب بوديموس.

وانتقد ممثلو الشبكة استمرار تأجيل عرض مشروع القانون على الجلسة العامة للبرلمان، رغم مرور عامين على تقديمه رسميا.

وأوضحوا أن مشروع القانون ينص على فرض حظر تلقائي على تصدير واستيراد الأسلحة إلى الدول الخاضعة لتحقيقات بتهم ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو الإبادة الجماعية.

وأضافوا أن تصاعد النزاعات المسلحة والعسكرة على مستوى العالم يجعل اعتماد هذا التشريع أكثر إلحاحا من أي وقت مضى، مشيرين إلى أن العنف الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني واستمرار الصراعات العالمية يزيدان من أهمية إقرار القانون.

وقدّم منظمو الاحتجاج إلى عدد من النواب الإسبان ساعات رملية، في رسالة رمزية مفادها أن الوقت قد نفد.

وقالت المتحدثة باسم شبكة" ريسـكوب"، آنا سانشيز إن مشروع القانون يجب أن يُقر قبل انتهاء الدورة التشريعية الحالية.

وأضافت: " الوضع في فلسطين يتطلب تحركا عاجلا، فالإبادة الجماعية مستمرة، ويجب إنهاء كل أشكال التواطؤ معها، هذا القانون يمثل خطوة مهمة، وينبغي قطع جميع العلاقات مع إسرائيل".

من جانبها، أكدت المتحدثة البرلمانية باسم تحالف سومار فيرونيكا مارتينيز أن الحكومة الإسبانية اتخذت خطوات مهمة على المستوى الأوروبي دعما لفلسطين وقطاع غزة، لكنها شددت على ضرورة اتخاذ إجراءات إضافية.

وقالت إن الحكومة أقرت بالفعل مرسوما يفرض حظرا على تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، إلا أن التطبيق لا يزال غير كافٍ بسبب استمرار العمل بعقود قائمة.

وأضافت: " لا نريد تقديم أي دعم للحكومة الإسرائيلية، خصوصا في ظل استمرار قتل المدنيين في غزة والضفة الغربية".

وأكدت أن إسبانيا قد تصبح أكثر الحكومات الأوروبية دعما لفلسطين، لكنها ترى أن ذلك لا يزال غير كافٍ، داعية بلادها إلى أن تكون نموذجا دوليا في الدفاع عن حقوق الإنسان.

وأشارت إلى أن تمرير مشروع القانون يتطلب دعم حزب العمال الاشتراكي الإسباني، الشريك الأكبر في الائتلاف الحاكم بقيادة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، موضحة أن الاحتجاج يهدف أيضا إلى ممارسة الضغط على الحزب لتأييد المشروع.