عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لاستعراض خطوات إعداد برنامج وطني يستهدف استقرار أسعار السلع وخفض الأعباء المعيشية، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وإبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك.
كما حضر الاجتماع الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح القيادة الاستراتيجية للدولة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بشأن قيام جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والتموين، بإعداد برنامج وطني لخفض الأعباء المعيشية من خلال التوسع في المنافذ والأسواق الدائمة، وضبط سلاسل الإمداد، بما يسهم في استقرار أسعار السلع الأساسية.
وأشار مدبولي إلى أن الأزمات الجيوسياسية الراهنة تفرض ضرورة أن يكون على رأس أولويات الحكومة خلال المرحلة الحالية ضمان توافر السلع المختلفة وتحقيق التوازن في الأسعار، مؤكدًا الحرص على تحقيق التناغم بين جهود الوزارات والجهات المعنية في هذا الملف.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية إعداد خطة تنفيذية واضحة لتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية، سواء فيما يتعلق بالحفاظ على مخزون مطمئن من السلع الأساسية، أو التوسع في منافذ البيع على مستوى الجمهورية، أو ضبط الأسعار، مؤكدًا أهمية الدور الذي يقوم به جهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية في مواجهة الممارسات الاحتكارية وضبط الأسواق، إلى جانب دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء في ضمان جودة المنتجات.
من جانبه، أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن أكبر العوامل المؤثرة في أسعار السلع تتمثل في تكاليف النقل والشحن والحلقات الوسيطة، مشددًا على ضرورة أن تتضمن الخطة التنفيذية آليات واضحة لمعالجة هذه التحديات بما يسهم في خفض الأسعار.
بدوره، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن التعاون بين الوزارات والجهات المعنية خلال الأزمة الجيوسياسية الحالية أسهم في توفير مختلف السلع وتحقيق قدر من التوازن في الأسواق.
وأوضح الوزير أنه تم إعداد ورقة عمل تتضمن الآليات المقترحة لتنفيذ التكليف الرئاسي الخاص بالبرنامج الوطني لخفض الأعباء المعيشية واستقرار الأسواق، وتشمل تشكيل لجنة عليا للبرنامج الوطني لمتابعة التنفيذ، واستكمال إجراءات تأسيس شركة وطنية مشتركة بين جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة ووزارتي التموين والزراعة، لتكون الذراع التنفيذية للبرنامج والمشروع القومي" Carry On".
وأضاف أن الخطة تتضمن أيضًا إطلاق حملات بيع موحدة تحت شعار" البرنامج الوطني لخفض الأعباء المعيشية واستقرار الأسواق" داخل جميع المنافذ التابعة للجهات المشاركة، بما يسهم في زيادة المعروض وتعزيز استقرار الأسواق، فضلًا عن إعداد خريطة قومية للأسواق الدائمة تستهدف إنشاء سوق دائمة على الأقل في كل محافظة، بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات، مع تحديد الأراضي اللازمة والجدول الزمني للتنفيذ.
وأشار إلى الاتفاق بين وزارتي التموين والزراعة على ضخ مليار جنيه لتمويل التجربة، بواقع 500 مليون جنيه من كل وزارة، دعمًا للأسواق الدائمة في المحافظات وتعزيز دورها في توفير السلع للمواطنين.
وأضاف أن الآليات المقترحة تشمل أيضًا إطلاق برنامج للأسواق الموسمية بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية والغرف التجارية بالمحافظات، للتوسع في إقامة المعارض والأسواق المؤقتة خلال المواسم والأعياد، إلى جانب توحيد وإدارة شبكة المنافذ المتنقلة التابعة لوزارتي التموين والزراعة، وجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ضمن منظومة تشغيل موحدة، بما يتيح التدخل السريع في الأسواق.
كما تتضمن الخطة إنشاء منظومة موحدة لإدارة سلاسل الإمداد والتوزيع تربط بين الإنتاج والتخزين والنقل والأسواق والمنافذ، بما يسهم في تقليل حلقات التداول، ورفع كفاءة الإمداد، وتحقيق الاستقرار في توافر السلع الأساسية.
وأوضح الوزير أن البرنامج يشمل أيضًا إعداد خطة وطنية موحدة للإنتاج والإمداد تعتمد على التوسع في الإنتاج المحلي، والزراعة التعاقدية، والتعاقد المسبق مع المنتجين، واستيراد السلع الاستراتيجية وفق احتياجات السوق، مع وضع مؤشرات أداء رئيسية لقياس نتائج البرنامج، تشمل عدد الأسواق الدائمة، وعدد المنافذ المطورة، ونسب التوسع الجغرافي، ومعدلات توافر السلع، واستقرار الأسعار، وخفض حلقات التداول، وقياس الأثر المباشر للبرنامج في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
من جانبه، أشار علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى عقد اجتماع مشترك بين وزارتي الزراعة والتموين وجهاز مستقبل مصر لحصر مختلف منافذ بيع السلع والعمل على زيادتها لتغطية مختلف المناطق، لافتًا إلى استمرار التنسيق بشأن مبادرة" القرية المنتجة"، التي يُتوقع أن تسهم في زيادة توافر السلع.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، أنه يجري حاليًا إعداد البرنامج الوطني لخفض الأعباء عن المواطنين، مع توظيف منظومة الأمن الغذائي للوصول إلى جميع المدن والقرى، بالتنسيق الكامل مع وزارتي التموين والزراعة، لتوفير المنتجات الزراعية والدواجن واللحوم، إلى جانب الاستفادة من المخازن التابعة للجهات المختلفة.
وأضاف أنه يجري إنشاء منافذ صغيرة لبيع السلع خلال فترة تتراوح بين 30 و45 يومًا، إلى جانب إنشاء منافذ أكبر ضمن مشروع" كاري أون"، تمهيدًا للتوسع في التجربة بالتعاون مع وزارة التموين، مشيرًا إلى الانتهاء خلال أيام من إعداد برنامج متكامل للإجراءات المقرر تنفيذها على مدار 12 شهرًا، بما يترجم تكليفات الرئيس إلى خطوات عملية.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بصياغة خطة تنفيذية لتكليفات الرئيس بشأن توافر السلع واستقرار أسعارها، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، مؤكدًا: " مستعدون لتوفير كل الأراضي اللازمة لإقامة منافذ البيع، بالتنسيق مع المحافظين، فما يهمنا هو توافر السلع بأسعار مخفضة.
".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك