وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، برئاسة الفريق محمد عباس حلمي، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء جامعة كيان بالقوات المسلحة للعلوم التطبيقية، وذلك في إطار تطوير منظومة التعليم الجامعي العسكري ومواكبة أحدث النظم العالمية في التعليم والبحث العلمي.
وقال النائب محمد راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي، في تصريحات خاصة، إن مشروع القانون يأتي اتساقا مع ما كفله الدستور من ضمان جودة التعليم الجامعي، وبهدف بناء كوادر علمية وبحثية مؤهلة تمتلك المهارات اللازمة لمواجهة متطلبات التنمية وتعزيز الأمن القومي.
وأوضح أن فلسفة مشروع القانون تستند إلى النجاح الذي حققته كلية الطب بالقوات المسلحة منذ إنشائها، بما يدعم التوسع في إنشاء كيان جامعي متكامل للعلوم التطبيقية، يضم تخصصات حديثة تسهم في إعداد كوادر قادرة على مواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية وسد احتياجات الدولة في التخصصات الحيوية.
وأضاف راضي في تصريحات خاصه، أن الجامعة الجديدة ستوفر برامج تعليمية وبحثية متطورة وفق أحدث المعايير الدولية، مع التركيز على الابتكار وريادة الأعمال، والتعاون مع الجامعات ومراكز البحوث داخل مصر وخارجها، بما يعزز تنافسية الخريجين في سوق العمل المحلي والإقليمي.
وأشار إلى أن مشروع القانون يراعي تحقيق التكامل بين التعليم العسكري والمدني، حيث تضم الجامعة شعبًا عسكرية ومدنية، وتستقبل الدارسين من العسكريين والمدنيين وفق الضوابط التي تحددها اللائحة الداخلية، مع منح درجات البكالوريوس والدبلوم والماجستير والدكتوراه في مختلف مجالات العلوم التطبيقية.
ولفت إلى أن مشروع القانون يتضمن نقل تبعية كلية الطب بالقوات المسلحة إلى جامعة كيان لتصبح إحدى كلياتها، مع احتفاظها بكافة أصولها وحقوقها والتزاماتها، واستمرار الدراسة للطلاب المقيدين وفق أوضاعهم القانونية، على أن يبدأ تطبيق القانون اعتبارا من العام الجامعي 2026/2027.
وأكد محمد راضي أن إنشاء الجامعة يمثل خطوة استراتيجية لدعم منظومة التعليم والبحث العلمي، وإعداد أجيال مؤهلة تمتلك المعرفة والقدرة على الابتكار، بما يخدم خطط الدولة في التنمية المستدامة ويعزز بناء الإنسان المصري.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك