سيختتم مجلس الأمة، يوم الخميس، أشغال دورته البرلمانية العادية لـ2025-2026، بعد حصيلة تشريعية عرفت المصادقة على حوالي 13 مشروع قانون أحالتها الحكومة، إلى جانب المصادقة على اهم مبادرة نيابية تتعلق بمقترح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي، وذلك في وقت ينتظر فيه البرلمان استكمال تنصيب المجلس الشعبي الوطني الجديد عقب إعلان المحكمة الدستورية عن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية.
وحسب رسالة نصية تلقاها أعضاء مجلس الأمة، فقد تقرر عقد جلسة علنية، يوم الخميس، برئاسة رئيس المجلس عزوز ناصري تخصص لاختتام الدورة البرلمانية العادية لسنة 2025-2026، بحضور أعضاء الحكومة، لتسدل الغرفة العليا للبرلمان الستار على دورة عرفت المصادقة على عدة نصوص قانونية.
ولم يقتصر نشاط مجلس الأمة خلال الدورة على دراسة مشاريع القوانين والمصادقة عليها، بل امتد إلى ممارسة صلاحياته الرقابية من خلال جلسات خصصت لطرح الأسئلة الشفوية على عدد من أعضاء الحكومة، إلى جانب استقبال ومعالجة الأسئلة الكتابية التي تخص مختلف القطاعات وذلك قبل رفعها إلى الوزراء المعنيين للرد عليها.
كما عرفت هذه الدورة مواصلة اللجان الدائمة للمجلس نشاطها بوتيرة مكثفة، حيث عقدت سلسلة من الاجتماعات خصصت لدراسة مشاريع القوانين المحالة إليها، والاستماع إلى ممثلي الحكومة والوزراء المعنيين، قبل إعداد التقارير التمهيدية وعرضها على الجلسات العلنية للمناقشة والمصادقة.
وشهدت الدورة كذلك تنظيم خرجات استعلاماتية ميدانية قامت بها بعض اللجان الدائمة، بهدف الوقوف على واقع عدد من القطاعات وجمع المعطيات المرتبطة بالملفات التي تتابعها، فضلا عن إعداد تقارير وتوصيات رفعت إلى الجهات المختصة، في إطار تعزيز الدور الرقابي للمجلس وربط العمل التشريعي بالواقع الميداني.
وعلى الصعيد التشريعي، صادق مجلس الأمة على حزمة من النصوص القانونية التي مست قطاعات استراتيجية، في مقدمتها القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، والقانون العضوي المتعلق بالانتخابات، والقانون المعدل والمتمم للقانون المتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، إلى جانب القانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاء، وهي نصوص تندرج ضمن مسار الإصلاحات السياسية والمؤسساتية التي باشرتها السلطات.
كما شملت الحصيلة قوانين ذات طابع تنظيمي وخدماتي، على غرار القانون المتعلق بحركة المرور وسلامتها وأمنها، والقانون المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في البرلمان، فضلا عن نصوص أخرى مست مجالات الرقمنة والمعاملات الإلكترونية، إلى جانب مشاريع قوانين ذات صلة بالمنظومة الاقتصادية والمالية.
وعلى غرار كل دورة برلمانية تشكل قوانين المالية اهم النصوص التي تناقش على مستوى البرلمان، بالنظر إلى أهميتها في رسم التوجهات الاقتصادية والمالية للدولة خلال السنة المقبلة، إلى جانب مناقشة مشاريع قوانين أخرى تتعلق بممارسة الأنشطة التجارية وعدد من النصوص التي تهدف إلى تحسين الإطار القانوني المنظم للنشاط الاقتصادي وتعزيز مناخ الاستثمار.
وفي المجال السيادي، صادق المجلس على القانون المتضمن إحداث أوسمة عسكرية في الجيش الوطني الشعبي، فيما شكل مقترح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي في هذه الدورة اهم المبادرات التشريعية التي تقدم بها النواب خلال العهدة البرلمانية المنقضية، بالنظر إلى أبعاده التاريخية والسياسية والرمزية.
كما تميزت الدورة باستمرار نشاط الدبلوماسية البرلمانية، من خلال استقبال وفود برلمانية أجنبية، والمشاركة في اجتماعات واتحادات برلمانية إقليمية ودولية، إلى جانب تعزيز التعاون مع الهيئات التشريعية الأخرى.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك