إربد- رغم الحديث المتكرر عن أهميته في تنظيم اصطفاف المركبات داخل الوسط التجاري، والحد من الفوضى المرورية التي تشهدها العديد من الشوارع الحيوية، ما يزال مشروع" الأوتوبارك" في شوارع مدينة إربد متوقفا منذ نحو أربع سنوات.
ويرى مواطنون وأصحاب محال وسائقون أن غياب المشروع انعكس بصورة مباشرة على الحركة التجارية والمرورية، في ظل استمرار الاصطفاف العشوائي واحتلال المركبات للمواقف لساعات طويلة، الأمر الذي يصعب على المتسوقين إيجاد أماكن لركن سياراتهم، ويزيد من الازدحامات اليومية.
كما يؤكد مختصون في الشأن المروري أن نظام" الأوتوبارك" يعد من الأدوات التنظيمية التي أثبتت نجاحها في العديد من المدن، إذ يسهم في زيادة دوران استخدام المواقف، ويمنع احتكارها لفترات طويلة، ويعزز انسيابية الحركة داخل الأسواق التجارية، إلى جانب توفير إيرادات يمكن توجيهها لتحسين البنية التحتية والخدمات البلدية، إلا أن استمرار تعثر المشروع في إربد أبقى المشكلة قائمة من دون حلول جذرية، وسط مطالبات بالإسراع في إعادة تشغيله.
وقال أحد العاملين في محل ألبسة في وسط مدينة إربد، أحمد الخطيب، إن توقف مشروع" الأوتوبارك" ألحق أضرارا واضحة بالحركة التجارية، موضحا أن كثيرا من الزبائن يعتذرون عن زيارة السوق بسبب صعوبة العثور على موقف قريب، ما يدفعهم إلى التوجه إلى المجمعات التجارية أو الأسواق الخارجية التي توفر مواقف سهلة.
وأضاف أن بعض المركبات تبقى متوقفة أمام المحال لساعات طويلة من دون أي رقابة أو تنظيم، الأمر الذي يحرم عشرات المتسوقين يوميا من الاستفادة من تلك المواقف، مشيرا إلى أن دوران استخدام الموقف هو الأساس في تنشيط الأسواق، بينما الواقع الحالي يجعل عددا محدودا من المركبات يحتل المواقف طوال ساعات الدوام.
وبين الخطيب أن إعادة المشروع لا يجب أن تكون مجرد استيفاء رسوم، بل يجب أن تترافق مع تطبيق إلكتروني حديث، وآليات دفع ميسرة، ورقابة واضحة تضمن العدالة بين الجميع، مؤكدا أن معظم التجار يفضلون وجود نظام منظم على استمرار الفوضى الحالية.
من جانبه، قال عضو غرفة تجارة إربد أيمن الغزاوي إن الأسواق في إربد بحاجة إلى حلول عملية وليست مؤقتة، مبينا أن أزمة المواقف أصبحت من أكبر التحديات التي تواجه التجار، خصوصا في ساعات الذروة والأعياد والمناسبات.
وأشار إلى أن غياب التنظيم أدى إلى استغلال بعض المواقف من قبل موظفين أو أصحاب أعمال يوقفون مركباتهم منذ ساعات الصباح وحتى نهاية الدوام، ما يمنع الزبائن من الاستفادة منها، ويؤثر على حجم المبيعات بشكل مباشر.
وأكد الغزاوي أن نجاح المشروع يعتمد على حسن الإدارة والرقابة، داعيا البلدية إلى إشراك القطاع التجاري عند إعادة طرح المشروع لضمان معالجة جميع الملاحظات السابقة، بما يحقق المصلحة العامة.
وقال المواطن خالد هناندة إن معاناة البحث عن موقف داخل وسط المدينة أصبحت جزءا من الحياة اليومية، مشيرا إلى أنه يقضي أحيانا أكثر من عشرين دقيقة بحثا عن مكان لركن مركبته، وهو ما يزيد من الازدحام واستهلاك الوقود.
وأضاف أن كثيرا من المواقف تبقى مشغولة طوال اليوم، بينما يحتاج المراجع أو المتسوق إلى موقف لمدة لا تتجاوز نصف ساعة، وهو ما يجعل تطبيق نظام لمدة الوقوف أمرا ضروريا.
كما أكد هناندة أن" الأوتوبارك" ليس هدفه تحصيل الرسوم فقط، وإنما تنظيم استخدام المواقف وتحقيق العدالة بين جميع السائقين، لافتا إلى أن التجارب السابقة في مدن أخرى أثبتت نجاح هذا النظام عند تطبيقه بصورة صحيحة.
أما المواطن يوسف الزعبي، فقال إن الأزمة المرورية في وسط إربد لا ترتبط فقط بازدياد أعداد المركبات، وإنما أيضا بسوء إدارة المواقف العامة، معتبرا أن غياب مشروع" الأوتوبارك" أسهم في تفاقم المشكلة.
وأوضح أن المركبات التي تبقى لساعات طويلة في المواقع الحيوية تحرم مئات المراجعين يوميا من الاستفادة من تلك المواقف، فيما يضطر البعض إلى الاصطفاف بشكل مخالف، الأمر الذي ينعكس على انسيابية الحركة المرورية.
وأشار الزعبي إلى أن أي مشروع جديد يجب أن يراعي مصلحة المواطنين من خلال رسوم مناسبة، وآليات دفع إلكترونية، وإعفاءات لفئات محددة، مع توفير رقابة تمنع أي تجاوزات.
بدوره، قال رئيس غرفة تجارة إربد، محمد الشوحة، إن مشروع" الأوتوبارك" يمثل حاجة ملحة لمدينة إربد، خصوصا في ظل التوسع العمراني والزيادة الكبيرة في أعداد المركبات، وما نتج عن ذلك من تحديات تتعلق بالمواقف والازدحامات داخل المناطق التجارية.
وأضاف الشوحة أن القطاع التجاري يعاني منذ سنوات من مشكلة عدم توفر مواقف منظمة تخدم المواطنين والمتسوقين، مشيرا إلى أن غياب تنظيم عملية الاصطفاف ينعكس سلبا على حركة الأسواق، إذ يواجه الزبائن صعوبة في الوصول إلى المحال التجارية بسبب انشغال المواقف لفترات طويلة من قبل مركبات لا تقوم بتغيير مواقعها خلال ساعات الدوام.
وأوضح أن وجود نظام حديث لإدارة المواقف من شأنه أن يسهم في زيادة حركة التسوق، وتحقيق العدالة في استخدام المواقف العامة، مؤكدا أن الهدف الأساسي يجب أن يكون تنظيم الشوارع وليس فرض أعباء إضافية على المواطنين أو التجار.
وأشار الشوحة إلى أهمية أن تتم إعادة طرح المشروع بعد دراسة جميع الملاحظات السابقة، وبالتنسيق مع القطاع التجاري والجهات المعنية، لضمان وضع شروط واضحة وجاذبة للمستثمرين، إضافة إلى اختيار آلية تشغيل تراعي طبيعة مدينة إربد وخصوصية أسواقها.
وأكد أن غرفة تجارة إربد تدعم أي مشروع يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتنظيم الحركة داخل المدينة، داعيا إلى الإسراع في تنفيذ حلول عملية لمشكلة المواقف التي أصبحت من أبرز التحديات التي تواجه التجار والمواطنين على حد سواء.
من جهته، قال الناطق الإعلامي باسم بلدية إربد الكبرى، غيث التل، إن البلدية كانت قد طرحت عطاء مشروع" الأوتوبارك"، إلا أنه لم يتقدم أي مستثمر لتنفيذه، الأمر الذي حال دون استكمال إجراءات المشروع.
وأضاف التل أن البلدية تعمل حاليا على مراجعة الشروط المرجعية للعطاء من خلال لجنة مختصة، بهدف تطويرها وجعلها أكثر ملاءمة وجاذبية للمستثمرين، بما يضمن تنفيذ المشروع وفق أفضل المعايير.
وأكد أن البلدية بصدد إعادة طرح العطاء مرة أخرى بعد الانتهاء من مراجعة الشروط المرجعية، مشيرا إلى أن البلدية تنظر إلى مشروع" الأوتوبارك" باعتباره أحد المشاريع التنظيمية المهمة التي ستسهم في تحسين إدارة المواقف وتنظيم الحركة المرورية داخل مدينة إربد عند تنفيذه.
كما أوضح التل أن البلدية سبق أن طرحت عطاءات خاصة بالمشروع في وقت سابق ضمن إجراءاتها الاستثمارية.
وكانت محكمة بداية جزاء إربد بصفتها الاستئنافية صادقت على قرار محكمة صلح جزاء إربد السابق، والقاضي بفسخ عقد اتفاقية مشروع المواقف المدفوعة مسبقا" أوتوبارك إربد" الموقعة سابقا بين بلدية إربد الكبرى وشركة البلد الاستثمارية.
وأصدرت الهيئة المختصة بنظر قضايا الفساد بمحكمة صلح جزاء إربد برئاسة القاضي منتصر العموش، حكما بتاريخ 27/2/2022 بفسخ اتفاقية" أوتوبارك إربد"، معللة قرارها بوجود ثغرات قانونية في الاتفاقية وقصور في تنفيذ بنودها.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك