عمان- مع صدور الإرادتين الملكيتين بقبول استقالة وزير العمل خالد البكار وإجراء تعديل وزاري، يتضمن تعيين وزير النقل نضال القطامين وزيرا للعمل، بالإضافة إلى وزارته، كشفت معلومات وصلت لـ”الغد”، أن هذا التعديل قد يعقبه تعديل آخر.
اضافة اعلانووفقا للمعلومات، فإن التعديل المتوقع، تقتضيه الضرورة إثر إلغاء وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، والاستعاضة عنهما بوزارة للتربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية التي أنشئت حديثا، وتدخل تعديلاتها حيز التنفيذ نهاية الشهر الحالي.
وتشير مصادر متطابقة، إلى أن التعديل المتوقع، قد يشمل حقائب وزارية خدمية.
ولعل الظرف السياسي في المنطقة والعالم إلى جانب الأوضاع محليا، لعبت دورا بتأجيل موعد التعديل الذي يرجح حتى الآن بأن يكون في الفترة المقبلة، كي يأخذ رئيس الوزراء د.
جعفر حسان وقته في اختيار وزراء من البدلاء، لشغل الحقائب الوزارية.
وكان رئيس الوزراء طلب من وزير العمل السابق خالد البكار تقديم استقالته، الأسبوع الماضي، لوجود شبهة “تعارض مصالح” بعد حصول شركة نجله على عطاءات حكومية.
ويبدو أن التعديل الذي جرى أمس على حكومة حسان كان سريعا لجهة منح الرئيس وقتا كافيا، والابتعاد عن ضغوط الشارع والإعلام و”السوشال ميديا” التي كانت تنتظر موقفا رسميا من استقالة البكار التي كشف الرئيس نفسه النقاب عنها أثناء وجوده خارج الأردن في زيارة خاصة.
كما لعبت الملفات والالتزامات الرسمية التي كان يديرها البكار في وزارته، بسرعة الاستجابة في الموافقة على قبول استقالته، وتعيين وزير سبق له أن تولى هذه الحقيبة، ونجح بإدارتها على نحو جيد، بعيدا عن ردود الفعل النيابية والشعبية التي رافقت مسيرة الوزير المستقيل البكار.
وكان القطامين، تولى حقيبتي العمل والسياحة والآثار إبان حكومة د.
عبد الله النسور.
ويبدو أن العديد من الملفات والقوانين التي أدرجت على جدول أجندة مجلس النواب، تحدد هوية الوزراء المحتملين، وفقا لقدرتهم على التعاطي مع هذه الملفات ومسودات القوانين.
ويعد هذا التعديل، الثاني على حكومة حسان التي تشكلت في 18 أيلول (سبتمبر) العام 2024، إذ أجري الأول في الثامن من حزيران (يونيو) العام الماضي، وشمل 8 حقائب وزارية.
وشملت قائمة الوزراء الذين قبلت استقالاتهم كلا من وزراء: السياحة والآثار لينا مظهر حسن عناب، والزراعة خالد موسى شحادة الحنيفات، والاستثمار مثنى حمدان عليان غرايبة، والصحة فراس إبراهيم إرشيد الهواري، والبيئة معاوية خالد محمد الردايدة، والنقل وسام وليد توفيق التهتموني، والشباب يزن حسين سليمان الشديفات، ووزراء دولة: لشؤون رئاسة الوزراء عبدالله نوفان السعود العدوان، وتطوير القطاع العام خير عبدالله عياد أبو صعيليك، وأحمد علي خليف العويدي.
كما شمل التعديل دخول وزراء النقل د.
نضال مرضي عبدالله القطامين، والشباب د.
رائد سامي عفاش العدوان، والصحة د.
إبراهيم محفوظ عطاالله البدور، والزراعة د.
صائب عبدالحليم مفلح الخريسات، والسياحة والآثار د.
عماد نعيم سليم الحجازين، والاستثمار د.
طارق علي إبراهيم أبو غزالة، والبيئة د.
أيمن عبدالله أحمد سليمان، ووزيري دولة: لتطوير القطاع العام بدرية المعتز عبدالكريم البلبيسي، ولشؤون رئاسة الوزراء عبداللطيف أحمد سليمان النجداوي.
ووفقا للمعلومات، فالتعديل المتوقع، قد يشمل بين 8 إلى 9 حقائب وزارية، غالبيتها خدمية.
عموما، فإن التغييرات المقبلة على حكومة حسان، تفرضها ظروف موضوعية بعيدا عن الضغوط، بينما بدأ رئيس الوزراء بدراسة ملفات وزراء قد يدخلون الحكومة لما عرف عن جديتهم في العمل وقدرتهم على إدارة ملفات وزارية، بعيدا عن الضوضاء وضغط الشارع والإعلام.
والحكومة التي تنهي عامها الثاني الشهر المقبل، تسعى إلى ضخ دماء جديدة في مختلف الملفات، لدعم مسيرتها في الاستمرار ومتابعة تطوير الخدمات الاقتصادية والخدمية للمواطنين، وفقا لمراقبين.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك