عمان– حددت دراسة محلية متخصصة 7 سيناريوهات لتوسيع شبكة المحميات الطبيعية في الأردن، في ظل التحديات المتزايدة التي تتعرض لها ثروات الأردن الطبيعة في ظل تأثيرات تغير المُناخ، والضغوط البشرية على الأراضي والموائل الطبيعية.
اضافة اعلانواعتمد السيناريو الأول على أن تحظى جميع عناصر الحفاظ على الطبيعة مثل الأنظمة البيئية، والغطاء النباتي، والانواع الحية بحماية لا تقل عن 10 % من إجمالي المساحة التي تشغلها داخل الأردن.
ويعد هذا السيناريو، وفق الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لمكتب غرب آسيا (IUCN) وبالتعاون مع وزارة البيئة، الحد الأدنى الذي يمكن من خلاله تقييم مدى قدرة شبكة المحميات الحالية على تمثيل التنوع الحيوي.
وأما السيناريو الثاني فإنه يقضي برفع هدف الحماية الى 30 % من مساحة عنصر من عناصر التنوع الحيوي، بحيث يهدف لبناء شبكة محميات أثر قدرة على صون الأنواع والموائل الطبيعية، وتعزيز قدرتها على مواجهة آثار تغير المُناخ على المدى الطويل.
ويركز السيناريو الثالث على البعد الاجتماعي، إذ أعطى الأولوية للمناطق التي ترتفع فيها معدلات الفقر، انطلاقاً من أن إنشاء المحميات واستعادة الأنظمة البيئية يمكن أن يوفر فرص عمل، ويحسن مصادر دخل المجتمعات المحلية، الى جانب تحقيق أهداف الحفاظ على الطبيعة، وفق الدراسة التي حصلت الـ" الغد" على نسخة منها.
ولم تكتف الدراسة بوضع أهداف موحدة للحماية، بل طورت آخرين اثنين أطلقت عليهما" السيناريو المرتفع" و" السيناريو المنخفض"، بحيث تختلف نسب الحماية المطلوبة من عنصر الى آخر وفقاً لأهميته البيئية، ومدى تمثيله داخل شبكات المحميات الحالية، بدلا من اعتماد نسبة واحدة لجميع العناصر.
فعلى سبيل المثال، أوصت الدراسة في السيناريو المرتفع برفع مستوى حماية معظم أنواع الغابات الطبيعة الى نحو 90 % من مساحتها الأصلية، باستثناء غابات الصنوبر المزروعة، انطلاقاً من أهميتها البيئية.
كما اقترحت أن تحظى الأنظمة البيئية، والأنواع التي لا تشغل سوى أقل من 3 % من مساحة الأردن بحماية تصل الى 70 %من نطاق انتشارها، بينما خصصت نسبة 50 % للعناصر التي تغطي ما بين 3 % و5 % من مساحة المملكة.
في حين خصصت نسبة 30 % للعناصر التي يزيد انتشارها على 5 % من مساحة الأردن، علماً أن هذه النسب جميعها قابلة للتعديل من قبل أصحاب العلاقة.
وأما السيناريو المنخفض فقد استند الى أهداف حماية أقل، ولكن دون تحديد أي نسب واضحة في الدراسة.
وجاء السيناريو السادس امتداداً المخصص للمرتفع، إذ حافظ على أهداف الحماية المرتفعة المقترحة، لكنه أضاف معياراً جديداً يتمثل في حماية الممرات البيئية التي تربط المحميات الطبيعية ببعضها.
ولكن السيناريو السابع فقد بني على الأسس نفسها، لكنها استند الى أهداف الحماية الأقل التي تضمنها" المنخفض"، مع الاحتفاظ بالممرات البيئية باعتبارها عنصراً رئيسياً في تصميم شبكة المحميات.
وتظهر النتائج أن الممرات البيئية لا تتوزع بالدرجة نفسها في جميع أنحاء المملكة، إذ تختلف باختلاف طبيعة التضاريس، ونوعية الموائل التي تعيش فيها الأنواع البرية.
فالذئب العربي على سبيل المثال يمتلك أوسع شبكة حركة بين الأنواع الخمسة التي حللتها الدراية، إذ امتدت ممراته عبر معظم مناطق الأردن، مع وجود شبكة على طول الحدود الغربية، وأخرى في شرق المملكة.
في حين انحصرت موائل الوعل النوبي في غرب الأردن، لتتشكل شبكة ممراته على امتداد المرتفعات الغربية، مع اختلاف في شكل الممرات بين شمال المملكة وجنوبها.
وبينت الدراسة أن الضبع المخطط يتركز أيضاً في غرب ووسط الأردن، بينما تفتقر المناطق الشرقية الى موائل مناسبة له، الأمر الذي أدى الى ظهور ممر رئيسي يربط الشبكتين الشرقية والغربية.
وبالنسبة لخفاش الفاكهة المصري، فقد تركزت أفضل الموائل في شمال غرب المملكة، فيما امتدت الموائل المتوسطة والمنخفضة الجودة على طول الجزء الغربي من الأردن، بينما غابت الموائل المناسبة في الشرق والوسط.
واقتصر وجود السنجاب الفارسي على عدد محدود من المواقع في أقصى شمال غرب الأردن، ما انعكس على محدودية شبكة الممرات الخاصة به.
وأظهرت الدراسة أن بعض المناطق تؤدي دوراً مهماً في خدمة أكثر من نوع بري في الوقت نفسه، وهو ما يمنحها أولوية أعلى عند التخطيط للحماية.
ويستند ذلك على مبدأ أنه كلما زاد عدد الأنواع التي تستخدم الممر نسفه، ارتفعت أهميته البيئية، لأنه يحافظ على حركة مجموعة أكبر من الكائنات الحية، بدلاً من خدمة نوع واحد فقط.
وخلصت النتائج الى أن أعلى درجات التداخل بين ممرات الأنواع المختلفة ظهرت في شمال غرب الأردن ووسطه الغربي، في حين بقيت الممرات في شرق المملكة أقل استخداماً من قبل الأنواع المختلفة.
وهذه الطريقة لا يجب النظر اليها باعتبارها مواقع منفصلة، وإنما كشبكة مترابطة تسمح للكائنات الحية بالحركة، والتكيف مع المتغيرات البيئية، في ظل أن الأنشطة البشرية دفعت عشرات الأنواع الى" دائرة الخطر"، فمنها 47 نوعاً مهدداً عالمياً بالانقراض، و12 نوعا من الثدييات، و15 من الطيور.
ويتمتع الأردن بتنوع طبيعي فريد من نوعه لموقعه الجغرافي عند ملتقى ثلاث قارات، وهي إقليمالبحر الأبيض المتوسط، والإقليم الإيراني الطوراني، والإقليم الصحراوي العربي، والإقليم السوداني.
وسجل الأردن نحو 2500 نوع من النباتات الوعائية، أي تلك التي تمتلك أنسجة تنقل المياه والغذاء داخلها، في وقت يعد نحو مائة نوع منها نباتات متوطنة لكونها لا تنمو طبيعياً الا داخل المملكة.
ولم تقتصر الدراسة على تتبع حركة الحيوانات الموجودة حالياً، وإنما أخذت في الاعتبار أيضاً التغيرات التي قد تطرأ مستقبلاً نتيجة تغير المناخ.
ولهذا الغرض استخدم الباحثون أسلوباً علمياً أخر يعتمد على ما يعرف بـ" السمات الأرضية"، وهي الخصائص الطبيعية الثابتة للأرض، مثل الارتفاع، والانحدار، وشكل التضاريس، التي تبقى مستقرة لفترات طويلة مقارنة بتوزيع الأنواع الحية التي قد يتغير مع تغير المناخ.
وتقوم الفكرة على حماية هذه الخصائص الطبيعية وربطها ببعضها البعض، لأن النباتات والحيوانات التي ستعيش فيها مستقبلاً ستحتاج الى الانتقال عبرها عندما تتغير الظروف المناخية.
كما وسعت الدراية نطاق التحليل ليشمل مناطق محمية في الدول المجاورة القريبة من الحدود الأردنية، بهدف دراسة الترابط البيئي العابر للحدود، باعتباره عاملاً مهماً في تعزيز قدرة الأنواع على التكيف مع تغير المناخ، خاصة أن الحيوانات لا تعترف بالحدود السياسية أثناء تنقلها.
وبينت النتائج أن بعض الممرات كانت واسعة ومتصلة، في حين جاءت ممرات أخرى ضيقة ومتفرعة، تبعاً لاختلاف التضاريس، كما لاحظ الباحثون أن عدداً من الممرات المستقيمة في شرق الأردن نتج عن الطبيعة المتجانسة للمنطقة أكثر من كونه يعكس مسارات بيئية فريدة.
وهذا الأمر دفعهم للتوصية بإعطاء الأولوية للممرات الأكثر تنوعاً في الأجزاء الغربية من المملكة عند تنفيذ برامج الحماية.
وتشير التوقعات المناخية الى احتمال ارتفاع متوسط درجات الحرارة في الأردن بما يتراوح بين 2.
5 وخمسة درجات مئوية مع نهاية القرن الحالي، الى جانب انخفاض كميات الأمطار السنوية بنسبة تتراوح بين 7 % و37 %، وهي تغيرات قد تؤدي الى موجات جفاف أشد، وتراجع الغابات، وتدهور الموائل الطبيعية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك