يبدو أن الأزمة القانونية بين جاستن بالدوني وبليك ليفلي لم تصل إلى نهايتها، فبعد تسوية النزاع بين الطرفين، اشتعلت معركة جديدة داخل أروقة المحاكم، وهذه المرة بسبب أتعاب المحامين وتكاليف التقاضي.
وتقدم بالدوني وشركة Wayfarer Studios بطلب جديد إلى المحكمة الفيدرالية، طالبا فيه برفض طلب ليفلي بالحصول على أكثر من 8 ملايين دولار كأتعاب محاماة ومصاريف قانونية، أو خفض المبلغ بشكل كبير.
ووصف فريق الدفاع عن جاستن بالدوني طلب بليك ليفلي بأنه" بعيد تمامًا عن كونه طلبًا اعتياديًا"، معتبرًا أن قيمة الأتعاب مبالغ فيها بشكل واضح، وأشار إلى أن الملف يتضمن أكثر من 7070 ساعة عمل قانونية نفذها 82 شخصًا، لافتًا إلى وجود فواتير تتعلق بحضور أكثر من محامٍ للجلسات نفسها، إلى جانب ساعات طويلة للاجتماعات الداخلية والأبحاث والتحقيقات الإلكترونية.
كما قارن فريق بالدوني بين طلب بليك ليفلي وما حصلت عليه صحيفةThe New York Times في قضية تشهير مرتبطة بالنزاع نفسه، موضحًا أن الصحيفة طالبت حينها بنحو 181 ألف دولار فقط بعد كسبها القضية، وأكد محامو بالدوني أن ليفلي لم تقدم أدلة كافية تثبت أن المبالغ التي تطالب بها معقولة، مطالبين المحكمة برفض طلبها بالكامل.
بليك ليفلي تطالب بأكثر من 8 ملايين دولاروتطالب بليك ليفلي بالحصول على 7.
49 مليون دولار كأتعاب محامين، بالإضافة إلى 539 ألف دولار كمصاريف تقاضٍ، وذلك بعد أن رفضت المحكمة دعاوى التشهير المضادة التي رفعها جاستن بالدوني ضدها.
القرار النهائي بيد المحكمةورغم انتهاء النزاع الرئيسي بين الطرفين، لا يزال ملف الأتعاب القانونية مفتوحًا، إذ يبقى القرار النهائي بيد القاضي، الذي سيحدد ما إذا كان جاستن بالدوني سيكون ملزمًا بدفع أي جزء من المبلغ الذي تطالب به بليك ليفلي.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك