دستور الكابتن حسام حسن السادس عشر

في مصر التي ابتلعتها الضوضاء والأضواء المُنبعثة من المهرجان الوطني مفتوح المدّة، غير محدّد النهاية، أو سمه" مولد حسام حسن" الذي طغى على كلّ الموالد الشعبية التاريخية لمناسبة الخروج من دور الستة عشر في كأس العالم الجارية، يأتي خبران: الأوّل أنّ الدكتور عمرو هيكل اختفى وزوجته ثم عاد جثة هامدة، هذا الخبر من نوعية الأخبار التي لا تظهر في الصحف والمواقع الخبرية، وإنما تجده في بيانات مُنظّمات حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب.

الثاني، والذي جرى بكثافة، فيقول إنّ المشاركين في ندوة" التطورات التشريعية فى الجمهورية الجديدة" يطالبون بإعداد دستور جديد للبلاد، كون دستور عام 2014 أُعدّ في" ظروف استثنائية أعقبت فترة حكم جماعة الإخوان".

في تفاصيل فاجعة الطبيب وزوجته أنّه في العام 2020 فى القناطر الخيرية تمّ اختطاف الدكتور عمرو وزوجته الدكتورة دينا وطفلهما من المنزل والاستيلاء على جميع الأموال والذهب وسيارتهم الجديدة وأُخفوا قسريّاً، وبعد أيّام تمّ تسليم الطفل الى جدّه من ناحية الوالد، حيث يعيش معه، فيما لم يظهر والده منذ ست سنوات فى أيّ سجن أو جلسة أو زيارة، وكانت المعلومة الوحيدة عنه ظهور اسمه فى القضية رقم 65 لسنة 2020 حصر أمن دولة، وأنّه محبوس فى سجن العاشر من رمضان.

وفي سبتمبر/ أيلول 2024 كان من المُفترض أن يظهر عبر تقنية الفيديو في جلسة محاكمة.

ولكن قيل، وقتها، إنّه في المستشفى وتعذّر حضوره، ثمّ انقطعت أخباره حتى ظهر اسمه مُجدّدًا في غمرة الاحتفالات العارمة بعودة المنتخب من أميركا حين تلقى أهله اتصالًا لاستلام جثمانه بعد ست سنوات اختفاء، وبالفعل استلموا جثمانه ودفنوه فجراً من دون وداع أو عزاء أو حتى معاينة جثمانه فى الكفن.

أمّا زوجته الدكتورة دينا، وأم الطفل الذي عرف اليتم ووالداه على قيد الحياة، فالمُتاح عنها من أنباء أنّها تعاني في محبسها من حالة عدم اتزان نفسي وعقلي، نتيجة ما جرى معها في الفترة الأولى لها داخل المعتقل منذ ست سنوات.

أمّا في ملهاة الدستور المطلوب وضعه من جديد فتقرأ في مواقع عدّة أنّ رئيس محكمة الاستئناف والباحث في القانون الدولي، الدكتور خالد القاضي، دعا إلى كتابة دستور جديد للبلاد، من خلال حوار مجتمعي متأنٍ يُتيح التوافق على وثيقة دستورية تعبّر عن تطوّر الدولة وتُلبي تطلّعات المجتمع.

وذلك في ندوة في مكتبة الإسكندرية بعنوان" التطورات التشريعية في الجمهورية الجديدة"، ضمن البرنامج الثقافي لمعرض مكتبة الإسكندرية للكتاب، بحضور مدير المكتبة أحمد زايد، ورئيس نادي قضاة الإسكندرية، المستشار راغب عشيبة، وعميد كلية الحقوق في جامعة سوهاج عثمان عبد القادر، وأستاذة القانون المساعدة وعضو مجلس النواب السابقة، آيات الحداد، والمستشار في مجلس الدولة محمد فايز، وقدّمها ا خالد القاضي.

في هذه الأثناء، لا تعدم تصريحات لسياسيين من مختلف الأحجام تنطق بمضمون واحد، أنّه لا مستقبل لهذا الوطن ولا إنجاز يمكن أن يتحقّق إلا مع استمرار عبد الفتاح السيسي رئيساً مدى الحياة، تماماً مثلما أنّه ما كان يمكن لمنتخب كرة القدم أن يبلغ ثمن نهائي المونديال لولا إدارته الحكيمة لكلّ شيء في البلاد، من بناء الكباري والجسور، إلى بناء طواقم تدريب المُنتخبات الوطنية، بناء على اختياراته وقراراته التي لا تخطئ أبداً، وأمامكم نموذج الكابتن حسام حسن، وإنجازه التاريخي الذي لم يعد يلائمه أن تظل مصر محكومة بدستور منذ أيّام الإخوان، حتى وإن جرى نسفه بالكلية في تعديلات العام 2019 التي جاءت لضمان عدم حرمان الوطن من رئيسه حتى العام 2030 على الأقل.

وبما أنّ 2030 على بعد أربع سنوات فقط، وفيها كأس العالم المقبل، فإنّ بقاء الكابتن حسام حسن على رأس المنتخب ضرورة وجودية، تتطلّب ضرورة وجودية أهم وأكبر، استمرار القائد الذي اختار المدرّب بعبقريته إلى أجل غير معلوم، أو حتى بلوغ نهائي كأس العالم على الأقل!

وهل هناك مناخ أفضل من هذا الجنون بمنتخب الإنجازات حتي يجري تمرير كلّ ما يُراد تمريره في هذه البلاد الغارقة في نشوة الإنجاز، وهل غير هذه المناسبة تصلح لوضع دستور جديد يلائم أحلام هذه القيادة التاريخية الملهمة؟وهل يصح في هذه الأجواء الرائعة أن نعكّر فرحة الجماهير بالتذكير بمعتقلين يموتون في عتمة الزنازين، أو نحدّثهم عن أوضاع معيشية خانقة وتلال من الديون تخنق جيلين قادمين على الأقل؟ أو أن نرتكب حماقة التفكير في تغيير سياسة أو تداول للسلطة عن طريق الديمقراطية والعياذ بالله؟ !وكما فعل الأستاذ يمامة، رئيس حزب كان يُسمّى أكبر حزب ليبرالي وديمقراطي معارض في مصر، حين تمّ ترشيحه أو استرشاحه لمقارعة الزعيم في لعبة الانتخابات الأخيرة، حين سُئِل عن إصراره، وهو المعارض، على تعديل الدستور، فقال مقولته الخالدة: " عامل الاستقرار في مصر هو الرئيس السيسي مش النصوص الدستورية".