تحولت البضائع الآتية من مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي إلى السوق الأوروبية إلى واحدة من أكثر القضايا تعقيداً داخل الاتحاد الأوروبي، حيث يتداخل القانون الدولي مع السياسة الخارجية والمصالح الاقتصادية، فيما يعجز الاتحاد مرة أخرى عن اتخاذ قرار موحد بشأنها.
وخلال اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الاثنين الماضي، برزت الخلافات بين الدول الأعضاء ومؤسسات الاتحاد حول كيفية التعامل مع الواردات الآتية من المستوطنات الإسرائيلية.
فبينما تؤكد الدول الأعضاء أن هذه المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، لم يتمكن الوزراء من الاتفاق على آلية عملية لتقييد التجارة معها أو وقفها، لتظل القضية عالقة بين الخلافات القانونية والحسابات السياسية.
وتقود دول مثل إسبانيا وبلجيكا وأيرلندا وهولندا وفرنسا ضغوطاً متزايدة لاتخاذ إجراءات تجارية ضد منتجات المستوطنات، معتبرة أن استمرار دخولها إلى السوق الأوروبية يتعارض مع الموقف الرسمي للاتحاد الأوروبي.
ويستند هذا الموقف إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي دعا الدول إلى الامتناع عن أي علاقات تجارية أو استثمارية يمكن أن تسهم في استمرار الاحتلال، وهو ما دفع أكثر من مئة خبير في القانون الدولي إلى توقيع رسالة تطالب المفوضية الأوروبية بفرض حظر على التجارة مع المستوطنات باعتباره التزاماً قانونياً لا مجرد خيار سياسي.
صحيفة ذا غارديان البريطانية عن المسؤول السابق في المفوضية الأوروبية، إغناسيو غارسيا بيرسيرو، أحد الموقعين على الرسالة، قوله إن حظر التجارة مع المستوطنات هو الوسيلة الوحيدة لضمان امتثال الاتحاد الأوروبي لالتزاماته القانونية، معتبراً أن الحلول الأخرى لن تكون فعالة.
اقتصادياً، يحاول الاحتلال الإسرائيلي منذ 2011 تقديم أرقام تخفف من ثقل بضائع المستوطنات في السوق الأوروبية، لكن ثمة أدلة تشير إلى أن الحجم أكبر بكثير، لا سيما فيما يتعلق بالغذاء.
وأشار مركز غلوبال إيكو للتقاضي إلى أنه درس أكثر من 5900 شحنة من المنتجات الزراعية من إسرائيل إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والنرويج وسويسرا، وخلص إلى أن واحدة من كل ست شحنات، أي نحو 18%، مصدرها المستوطنات في الضفة الغربية والجولان المحتلين.
ورأى معدّو الدراسة أن هذه النتائج تشير إلى وجود ثغرات في نظام التتبع والتصنيف، بما يسمح بدخول منتجات المستوطنات إلى الأسواق الأوروبية تحت منشأ مختلف.
ويلفت معدو التقرير إلى أن هذه النتائج متحفظة، إذ إن حجم التجارة قد يكون أكبر.
وتتمثل العقدة الأساسية في الخلاف حول الأساس القانوني لأي حظر محتمل.
فعدد من الدول يعتبر أن القضية تندرج ضمن السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي، ما يسمح باتخاذ القرار عبر الأغلبية المؤهلة داخل مجلس الاتحاد الأوروبي.
في المقابل، ترى المفوضية الأوروبية أن حظر الواردات يجب أن يُعامل بوصفه إجراءً مرتبطاً بالسياسة الخارجية أو بالعقوبات، وهو ما يتطلب إجماع الدول السبع والعشرين، الأمر الذي يمنح أي دولة حق تعطيل القرار.
وبحسب تقارير أوروبية، فإن هذا الخلاف القانوني تحول عملياً إلى أحد أبرز أسباب تأجيل أي خطوة تنفيذية، في ظل معارضة دول، من بينها ألمانيا وجمهورية التشيك، فرض حظر كامل على منتجات المستوطنات.
وقبل اجتماع الوزراء، كشفت وسائل إعلام أوروبية، بينها قناة" يورونيوز"، عن مذكرة داخلية للمفوضية الأوروبية تضمنت ثلاثة خيارات للتعامل مع القضية، تشمل تشديد شروط الاستيراد، أو فرض رسوم جمركية مرتفعة تجعل التجارة غير مجدية اقتصاديا، أو فرض حظر كامل على الواردات.
لكن المفوضية لم تقدم مشروعا تشريعيا رسميا للتصويت، ما دفع عدداً من الحكومات إلى اتهامها بالمماطلة وتأجيل الحسم.
لا يقتصر الخلاف على الدول الأعضاء، بل يمتد إلى مؤسسات الاتحاد الأوروبي نفسها.
فبحسب موقع بوليتيكو الأميركي، يدور منذ أشهر خلاف بين رئيسة المفوضية أورسولا فون ديرلاين والممثلة العليا للسياسة الخارجية كايا كالاس حول الجهة التي تقود هذا الملف.
وترى كالاس أن القضية تجارية ويمكن حسمها بأغلبية الدول الأعضاء، بينما تتمسك المفوضية بمسار يتطلب إجماع الحكومات، ما يُعقد أي قرار وتتخوف فون ديرلاين من أن يمنح أي تحرك قبل الانتخابات الإسرائيلية دفعة لليمين المتطرف بقيادة إيتمار بن غفير.
يؤكد مسؤول الملتقى الفلسطيني في الدنمارك، وليد ظاهر، لـ" العربي الجديد" أن" مماطلة الاتحاد الأوروبي في اتخاذ إجراءات بشأن بضائع المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة تسهم في ترسيخ صورة التناقض بين شعارات أوروبا ومبادئها وسياساتها".
وبحسب ظاهر فإنّ" اعتبار دول الاتحاد الأوروبي المستوطنات غير شرعية بموجب القانون الدولي يحتاج إلى ترجمة حقيقية وعملية، ولا يجوز التذرع، في هذا السياق، بأن الحوار المباشر مع الاحتلال، كما تطرح ألمانيا، أو عدم منح معسكر التطرف الصهيوني دفعة قبل انتخابات الكنيست، كما تطرح فون ديرلاين، يشكلان مبررين للتأجيل، لأن هذه حجج غير منطقية".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك