لم تعد مواجهة الإرهاب تقتصر على ملاحقة العناصر المنفذة للعمليات أو إحباط المخططات قبل تنفيذها، بل أصبحت ملاحقة مصادر التمويل أحد أهم محاور المواجهة، باعتبارها الركيزة الأساسية التي تعتمد عليها التنظيمات في توفير الموارد اللازمة لاستمرار أنشطتها.
وخلال السنوات الماضية، كشفت تحقيقات النيابة العامة وأحكام القضاء وبيانات الجهات المعنية في عدد من القضايا عن آليات مختلفة لجمع الأموال وإدارتها ونقلها، في إطار جهود الدولة لتجفيف منابع تمويل الإرهاب.
وأظهرت أوراق التحقيقات في عدد من القضايا أن تتبع حركة الأموال كان عنصرًا حاسمًا في كشف شبكات الدعم لجماعة الإحوان الإرهابية، سواء من خلال رصد التحويلات المالية، أو تتبع المعاملات التجارية، أو فحص الكيانات الاقتصادية التي ورد ذكرها في التحقيقات، وهو ما أسهم في بناء أدلة انتهى بعضها إلى أحكام قضائية وفقًا لما ثبت في كل قضية.
وكشفت التحقيقات عن اعتماد بعض التنظيمات الإرهابية على هياكل مالية تتولى إدارة الموارد وجمع الأموال وتوزيعها، بما يضمن استمرار الأنشطة المنسوبة إليها، كما تناولت أوراق عدد من القضايا محاولات استخدام أنشطة اقتصادية أو تجارية لإدارة الأموال أو إخفاء طبيعة بعض التعاملات المالية، الأمر الذي واجهته جهات التحقيق من خلال تتبع حركة الأموال وتحليل المستندات والمعاملات ذات الصلة.
ومن بين ما كشفت عنه التحقيقات، الاعتماد على وسائل تحويل غير مباشرة لتقليل فرص تتبع حركة الأموال، سواء عبر وسطاء أو من خلال تقسيم التحويلات إلى مبالغ صغيرة أو استخدام أكثر من وسيلة مالية، كما تناولت بعض القضايا وجود تعاملات أو صلات مالية خارجية، تعاملت معها جهات التحقيق وفقًا للأدلة والمستندات المتوافرة في كل قضية.
وفي هذا الصدد قال طارق البشبيشي، الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة، إن التنظيمات تعتمد بصورة أساسية على التمويل لضمان استمرار نشاطها، ولذلك سعت على مدار السنوات الماضية إلى تنويع مصادر الأموال وعدم الاعتماد على مسار واحد.
وأضاف، في تصريحات لـ" الوطن"، أن الإجراءات الأمنية والقانونية التي استهدفت مصادر التمويل دفعت هذه التنظيمات إلى تغيير أساليبها بصورة مستمرة، والبحث عن وسائل أكثر تعقيدًا لإدارة الأموال ونقلها، إلا أن تطوير آليات الرقابة المالية والتعاون بين الجهات المختصة أسهما في كشف العديد من هذه المسارات.
وأوضح أن تجفيف منابع التمويل انعكس بصورة مباشرة على قدرة التنظيمات على الحركة، مؤكدًا أن أي تنظيم يفقد موارده المالية يواجه صعوبة في الحفاظ على بنيته التنظيمية أو تنفيذ مخططاته أو توفير الدعم اللوجستي والإعلامي اللازم لاستمرار نشاطه.
من جهته، قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن التنظيمات المغلقة تعتمد في بقائها على عدة ركائز، يأتي في مقدمتها التمويل، إلى جانب القيادة والقدرة على التجنيد، مشيرًا إلى أن أي خلل في هذه الركائز ينعكس بصورة مباشرة على تماسك التنظيم.
وأضاف، في تصريحات للوطن، أن الموارد المالية لا تقتصر أهميتها على تمويل الأنشطة، وإنما تمثل أيضًا عنصرًا مهمًا في الحفاظ على ولاء الأعضاء واستمرار ارتباطهم بالتنظيم، من خلال توفير الدعم اللوجستي أو المالي الذي تعتمد عليه بعض الهياكل التنظيمية.
وأوضح فرويز أن تراجع الموارد المالية يؤدي غالبًا إلى زيادة الضغوط الداخلية، وظهور خلافات بين القيادات حول إدارة الموارد المحدودة، بما قد يؤثر على مستوى الانضباط الداخلي، ويقلل من قدرة التنظيم على تنفيذ خططه أو الاحتفاظ بعناصره.
وأشار إلى أن التنظيم الذي يفقد قدرته على تمويل أنشطته يصبح أقل قدرة على الاستقطاب والحشد، لأن استمرار أي كيان منظم يحتاج إلى موارد ثابتة تضمن تنفيذ برامجه وتحقيق أهدافه، مؤكدًا أن المواجهة الفعالة لا تعتمد على الجانب الأمني فقط، وإنما تشمل أيضًا المواجهة الاقتصادية والقانونية والفكرية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك