«حماية المستهلك»: ضبط آلاف الأسلاك وماكينات تصنيع و35 ألف ملصق لعلامات تجارية مقلدة

قال إسلام الجزار المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك، إنّ الجهاز تعامل مع إحدى الضربات النوعية التي تمثل خطورة كبيرة على سلامة المواطنين وأمن ممتلكاتهم، فضلًا عن تأثيرها في الثقة بالعلامات التجارية الموجودة في السوق.

ضبط ورشة غير مرخصة لأسلاك كهربائية مضللةوأوضح أن الواقعة جرى ضبطها في مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، حيث كانت إحدى الورش غير المرخصة على أطراف المحافظة تقوم بتصنيع أسلاك كهربائية تحمل أسماء علامات تجارية معروفة، مع تدوين قدرات كهربائية وجهد كهربائي ومواصفات فنية لا تعكس الحقيقة.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين شادي شاش وندى رضا، مقدمة برنامج ستوديو إكسترا، عبر قناة إكسترا نيوز، أن هذه الأسلاك تستخدم في تأسيس المنازل والشركات والمصانع، وأن الخامات المستخدمة لم تكن خامات معتمدة، كما أن القائمين على الورشة لا يمتلكون ترخيصًا باستخدام العلامات التجارية أو تشغيل المنشأة.

وأكد، أن المنتجات الأصلية تخضع لرقابة الجودة قبل وصولها إلى المستهلك، بينما كانت الورشة تضم كميات كبيرة معدة للبيع وأخرى من الخامات الجاهزة للتصنيع.

حملات رقابية لحماية السوق والعلامات التجاريةوأوضح الجزار أن الأجهزة الرقابية لا ترصد انتشارًا واسعًا للأسلاك أو الأدوات الكهربائية غير المطابقة للمواصفات، لكنها تعتمد على التحريات والمعلومات لرصد أماكن الورش والمخازن غير المرخصة، التي توجد غالبًا على أطراف المحافظات، خاصة في محافظات الأقاليم.

وتابع، أن العمل على هذه الواقعة استمر نحو 5 أيام حتى الوصول إلى المكان، مشيرًا إلى أن بعض الأشخاص تمكنوا من الهرب أثناء تنفيذ مأمورية الضبط، قبل أن تتمكن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من التحفظ على المضبوطات.

وأكد أن جهاز حماية المستهلك يحرص على استقرار السوق، وحماية العلامات التجارية والاقتصاد الوطني، والتصدي لأي جهة تضر بالمواطن أو بممتلكاته، لافتًا إلى ضبط كميات كبيرة من الأسلاك، وماكينات تصنيع، ونحو 30 إلى 35 ألف ملصق يحمل أسماء علامات تجارية مختلفة.

القوانين الحالية كافية والرقابة مستمرةوأشار المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك إلى أن هذه المخالفات تندرج تحت أكثر من قانون، في مقدمتها قانون حماية المستهلك فيما يتعلق بالإعلان المضلل والسلوك الخادع، وقانون الغش التجاري الخاص باستخدام العلامات التجارية دون تصريح من مالكيها، إلى جانب عقوبات أخرى مقررة قانونًا.

وأكد أن الجهاز يرى أن العقوبات الحالية كافية للردع، سواء في قانون حماية المستهلك أو قانون الغش التجاري، موضحًا أن النيابة العامة تتجه إلى تشديد العقوبات في مثل هذه القضايا، خاصة إذا ترتب على المنتجات أضرار مباشرة للمواطنين.

وواصل أن المنشآت المضبوطة تُعد ورشًا غير مرخصة وليست مصانع بالمعنى الفني، وأن الجهاز يمتلك فرق رصد تعمل في جميع المحافظات لرصد هذا النوع من الأنشطة، مع وجود حصر للأماكن غير المرخصة والتنسيق الكامل مع الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة.