مصلحة الضرائب: مد إنهاء المنازعات يدعم استقرار المستثمرين

أكد وائل السيد، مدير المكتب الفني لقطاع البحوث والاتفاقيات الدولية بمصلحة الضرائب المصرية، أن موافقة مجلس النواب مبدئيًا على مد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية تمثل خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار الضريبي، وتسريع حسم النزاعات بين الممولين ومصلحة الضرائب.

وأوضح وائل السيد، ، خلال مداخلة هاتفية لقناة إكسترا نيوز، أن القانون بدأ العمل به لأول مرة بموجب القانون رقم 79 لسنة 2016، بهدف استحداث آلية استثنائية تتيح تسوية المنازعات الضريبية بعيدًا عن الإجراءات القضائية المطولة، التي كانت تستغرق سنوات بين اللجان الداخلية ولجان الطعن والمحاكم.

وأشار وائل السيد، إلى أن طول أمد النزاعات كان ينعكس سلبًا على كل من الممولين ومصلحة الضرائب، بينما ساهمت لجان إنهاء المنازعات في تسريع الفصل في الخلافات، وإرساء أسس أكثر استقرارًا للتعامل الضريبي في المستقبل.

وأضاف وائل السيد، أن أهمية القانون دفعت إلى تجديد العمل به أكثر من مرة، وكان آخرها بالقانون رقم 160 لسنة 2024، فيما وافق مجلس النواب حاليًا على مد فترة تلقي الطلبات حتى 31 ديسمبر 2026، مع استمرار اللجان في نظر المنازعات القائمة والجديدة.

تعديلات تدعم التحول الرقميوحول أبرز التعديلات على قانون الإجراءات الضريبية الموحد، أوضح وائل السيد، أنها تأتي في إطار استكمال مشروع التحول الرقمي والميكنة داخل مصلحة الضرائب، بما يسهم في تطوير منظومة العمل الضريبي وتيسير الإجراءات أمام الممولين.

وأشار وائل السيد، إلى أن التعديلات شملت تعديل الأحكام الخاصة بإلزام الممولين بإمساك الدفاتر والحسابات المنتظمة، بحيث لم يعد الالتزام مرتبطًا بحد مالي معين، وإنما أصبح خاضعًا للقواعد المنظمة المنصوص عليها في قانون التجارة وغيرها من التشريعات ذات الصلة.

بطاقة ضريبية مؤقتة للمستثمرين الجددوكشف مدير المكتب الفني لقطاع البحوث والاتفاقيات الدولية بمصلحة الضرائب عن استحداث مادة جديدة في قانون الإجراءات الضريبية، تتيح إصدار بطاقة ضريبية مؤقتة لمدة ثمانية أشهر لأصحاب الأعمال والمستثمرين الجدد.

وأوضح وائل السيد، أن الهدف من هذه البطاقة هو منح المستثمر فرصة لاستكمال إجراءات تأسيس النشاط واستخراج التراخيص اللازمة، دون أن يكون ملزمًا خلال تلك الفترة بتقديم الإقرارات الضريبية أو سداد أي مستحقات ضريبية.

وأضاف وائل السيد، أنه بعد انتهاء مدة البطاقة المؤقتة، واستكمال التسجيل في منظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني، يبدأ المستثمر في ممارسة التزاماته الضريبية بصورة كاملة، بما يسهم في تشجيع الاستثمار وتيسير بدء الأنشطة الاقتصادية الجديدة.