شارك السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا، ممثلاً عن وزير الخارجية، في الاجتماع الوزاري لمجموعة مانحي فلسطين، الذي نظمه الاتحاد الأوروبي بالتعاون مع السلطة الوطنية الفلسطينية، بمشاركة رئيس الوزراء الفلسطيني، والمفوضة الأوروبية للمتوسط، وعدد من وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي والدول المانحة، والممثل الأعلى لمجلس السلام، ورئيس اللجنة الوطنية لإدارة غزة.
وتركزت المناقشات خلال الاجتماع على رصد التقدم المحرز في أجندة إصلاح السلطة الفلسطينية، وبحث سبل تنفيذ خطة السلام في قطاع غزة، بما يشمل تثبيت وقف إطلاق النار، والبدء الفوري في تنفيذ مشروعات التعافي المبكر، واستئناف الخدمات الأساسية والضرورية للشعب الفلسطيني في القطاع.
كما شهد الاجتماع إطلاق الاتحاد الأوروبي مبادرة جديدة لتنفيذ عدد من مشروعات التعافي المبكر في قطاع غزة بمشاركة المانحين الدوليين، إلى جانب التأكيد على ضرورة دعم السلطة الفلسطينية وتمكينها من الاضطلاع بمسئولياتها تجاه الشعب الفلسطيني في غزة، عقب انتهاء اللجنة الوطنية لإدارة غزة من مهامها الانتقالية في القطاع.
واستعرض السفير أحمد أبو زيد، في كلمته أمام الاجتماع، الجهود التي تبذلها مصر لمتابعة تنفيذ خطة السلام في غزة بمختلف مراحلها، مؤكداً دعم مصر للمبادرة الأوروبية الخاصة بتنفيذ مشروعات التعافي المبكر، في ظل الضرورة الملحة لاستعادة الخدمات الأساسية في القطاع دون أية قيود.
وشدد السفير أبو زيد على أن معاناة الشعب الفلسطيني في غزة لا تحتمل إضاعة المزيد من الوقت، ولا ينبغي أن تظل رهينة للشروط السياسية، مؤكداً ضرورة تحرك المجتمع الدولي بصورة عاجلة لتلبية الاحتياجات الأساسية لأهالي القطاع.
كما أكدت مصر أن التوصل إلى تسوية مستدامة للصراع في الشرق الأوسط يظل مرهوناً بمعالجة جذوره الأساسية، من خلال التوصل إلى حل شامل وعادل للقضية الفلسطينية، يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، متصلة الأراضي، وعاصمتها القدس الشرقية، وحشد جهود المجتمع الدولي لتنفيذ حل الدولتين باعتباره السبيل الأمثل لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك