بقرار من وزير العدل.
إلغاء الضبطية القضائية لـ 4 مفتشين بمصلحة الرقابة الصناعيةنشرت الوقائع المصرية قرار وزير العدل المستشار محمود حلمي الشريف رقم 1072 لسنة 2026، بشأن إلغاء صفة مأموري الضبط القضائي عن عدد من العاملين بمصلحة الرقابة الصناعية بوزارة الصناعة.
وجاء القرار بعد الاطلاع على المادة (23) من قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، والقانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش، والقانون رقم 55 لسنة 1977 في شأن إقامة وإدارة الآلات الحرارية والمراجل البخارية، وقرار وزير العدل رقم 5365 لسنة 2024، إلى جانب الكتب الواردة من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، ورئيس مصلحة الرقابة الصناعية.
ونصت المادة الأولى من القرار على إلغاء صفة مأموري الضبط القضائي، التي سبق منحها بموجب قرار وزير العدل رقم 5365 لسنة 2024، عن العاملين الآتي أسماؤهم: هشام حسن أحمد هيبة، أخصائي صناعات غذائية، ويشمل نطاق عمله جميع محافظات الجمهورية.
وسحر عبد الحميد سالم أبو العزم، أخصائي صناعات خشبية وجلدية، ويشمل نطاق عملها جميع محافظات الجمهورية.
كما شمل القرار أيضًا: محمد الحسيني محمد محمد، أخصائي صناعات كيماوية، ويقتصر نطاق عمله على محافظتي الغربية وكفر الشيخ.
ومحمد خيري علي عطية، أخصائي صناعات هندسية، ويقتصر نطاق عمله على محافظتي البحيرة وكفر الشيخ.
ونصت المادة الثانية على نشر القرار في الوقائع المصرية على نفقة الجهة طالبة القرار، على أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
تعالى هنخلص عليه.
قصة مقتل عامل على يد زوجته وعشيقها بالإسماعيليةقبل ما ترمي سيجارتك من العربية.
اعرف العقوبة القانونيةقرار جديد بشأن المتهمين بدهس" هدير" بائعة الشاي بحدائق الأهراملمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنالمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك