الكويت: سطو مسلح على محل مجوهرات بـ«مسدس لعبة»

«عكاظ» (جدة) OKAZ_ONLINE@لفت الصدمة منطقة «جليب الشيوخ» في الكويت على وقع جريمة سطو مسلح جريئة وغير مألوفة، بدت في تفاصيلها وكأنها مأخوذة من سيناريو فيلم سينمائي هوليوودي.

الجناة خططوا لكل شيء بدقة، من سرقة سيارة الهروب إلى إحراقها لإخفاء الأدلة، واستخدموا سلاحاً لم يتوقعه أحد لسرقة ذهب ومجوهرات بقيمة 39 ألف دينار كويتي، لكن النهاية جاءت لتصدم الجميع وتضع حداً سريعاً لهذه المغامرة المتهورة.

لم يكن السطو وليد الصدفة، بل سبقه تخطيط ومراوغة من قِبل المتهمين (وهما شخصان من الجنسية السورية)، نفذا الجريمة عبر تسلسل دراماتيكي ومثير:التجهيز وسرقة سيارة الهروب (‏الخطوة الأولى): بدأ الجناة خطتهم بسرقة مركبة من منطقة أخرى، لاستخدامها في عملية السطو والهروب، بهدف تضليل رجال الأمن وتجنب رصد لوحات سياراتهم الحقيقية عبر كاميرات الشوارع.

اقتحام المحل (‏ساعة الصفر): دخل المتهمان إلى محل المجوهرات في جليب الشيوخ، وأشهرا في وجه الموظفين سكيناً حاداً ومسدساً تبيّن لاحقاً أنه مجرد «لعبة» ومزيف! نجحت الخدعة في بث الرعب بقلوب العاملين، واستولى اللصان على مشغولات ذهبية وهواتف نقالة بقيمة 39 ألف دينار كويتي في دقائق معدودة.

خدعة السيارة المشتعلة (‏محاولة طمس الأدلة): بعد فرارهما من موقع الجريمة بالصيد الثمين، قاد المتهمان السيارة المسروقة إلى ساحة ترابية منزوية وقاما بإحراقها بالكامل، ظناً منهما أن ألسنة اللهب ستتولى صهر أي بصمة أو دليل مادي يربطهما بالقضية.

الصدمة الكبرى والنهاية غير المتوقعة (‏السقوط الخاطف): الخدعة لم تنطوِ على رجال المباحث الجنائية بمحافظة الفروانية، فخلال ساعات قليلة من تتبع الأثر الرقمي والتحريات السرية المكثفة، تم تحديد هوية اللصين ومداهمة وكرهما، ليعثر رجال الأمن على كامل الذهب والمسروقات بحوزتهما بنسبة 100% دون نقصان، ليتبخر حلم الثراء السريع خلف قضبان السجن.

وبمواجهة المتهمين بالتسجيلات والأدلة الدامغة، انهارا واعترفا بتفاصيل الجريمة كاملة، لتتكشف مفاجأتان إضافيتان صدمتا المتابعين:مطلوب أمنياً: تبين أن أحد الجناة مسجل بحقه قضايا ضبط وإحضار سابقة وصادرة عن السلطات نتيجة انتهاء صلاحية إقامته داخل البلاد.

صدمة صاحب المحل: استدعى رجال المباحث صاحب محل المجوهرات، والذي ذهل عندما شاهد بضاعته المنهوبة بالكامل أمامه في مقر الشرطة بعد ساعات فقط من الحادثة، ليتعرف عليها رسمياً وتُحال القضية برمتها إلى النيابة العامة.