واصل قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، توجيه ضرباته الأمنية الحاسمة لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي الرسمية، لما تمثله هذه الأنشطة من تداعيات سلبية ومباشرة على الاقتصاد القومي للبلاد والمستثمرين، وذلك بهدف إحكام الرقابة وضبط المنظومة المالية.
وأسفرت الجهود والتحركات المكثفة التي شنتها المجموعات الأمنية خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، حيث قدرت القيمة المالية للمبالغ المحرزة في تلك القضايا بما يقرب من 5 ملايين جنيه تقريباً قبل تداولها في السوق الموازية.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين والمضبوطات، وجارٍ استمرار وتكثيف الحملات الأمنية لملاحقة كافة صور المضاربة بالعملة وضبط القائمين عليها على مستوى الجمهورية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك