تصاعدت حدة الخلافات بين النقابات الفنية من جهة، وغرفة صناعة السينما والمنتجين من جهة أخرى، حول ما يُعرف بـ" حق الأداء العلني"، مع توالي تأكيد نجوم الفن والمؤلفين أحقيتهم في الحصول على عائد مادي مع كل إعادة عرض لأعمالهم على الشاشات أو المنصات الرقمية.
ويقود عضو مجلس الشيوخ الفنان والنائب ياسر جلال، حملة النقابات الفنية من أجل إجراء تعديل تشريعي لنيل هذا الحق، وسط معارضة قوية من غرفة صناعة السينما والمنتجين.
ويرصد" مصراوي" في التقرير التالي أبعاد الأزمة، وموقف الطرفين، وتفاصيل التعديل التشريعي الذي وافق عليه مجلس الشيوخ وأُحيل للحكومة.
تستند غرفة صناعة السينما والمنتجون -وفق تأكيد مصدر قانوني بها في تصريح خاص لـ" مصراوي" - في موقفهم الرافض لمطالب الفنانين بأثر رجعي إلى أحكام أقرتها محكمة النقض المصرية.
وقال المصدر: " محكمة النقض قضت بأن المنتج هو (النائب القانوني) عن صناع ومؤلفي العمل الفني في نشره واستغلاله، وبالتالي يملك وحده حق إبرام عقود التوزيع والعرض مع القنوات والمنصات".
وتابع: " أكدت المحكمة أن أي فنان أو مؤلف لا يحق له المطالبة بعوائد الأداء العلني للأعمال السابقة إلا إذا كان هناك بند صريح مكتوب في العقد مع المنتج ينص على ذلك، وبخلاف ذلك، تنتقل الحقوق تلقائيًا للمنتج ضمن حزمة الاستغلال، واستقرت الأحكام الثلاثة الصادرة عنها على أن عبء إثبات عدم التنازل عن هذا الحق يقع تمامًا على عاتق الفنان نفسه من خلال تقديم العقد المبرم".
واختتم: " أحكام النقض حسمت الأمر، ولا يجوز قانونًا تطبيق هذا الحق بأثر رجعي على الأفلام والمسلسلات القديمة؛ لأن عقودها مغلقة قانونًا، وأن الفنان تقاضى أجره وانتهى الأمر".
جبهة النقابات و" ثغرة العقود"؟على الجانب الآخر، يقول الخبير القانوني حسام لطفي، في رده على سؤال" مصراوي": " النقابات الفنية مع احترامها لأحكام القضاء، تسعى لتغيير الواقع التشريعي وفرض نظام جديد للمستقبل يحمي حقوق الأجيال القادمة والورثة عبر تعديل قانوني ينهي (ثغرة العقود) في قانون 82 لسنة 2002، ونصها منح فناني الأداء هذا الحق (إذا اشترطوا ذلك) في العقود، حتى يصبح هذا الحق إلزاميًا ومباشرًا للفنان".
تابع حسام لطفي: " تقدم الفنان والنائب ياسر جلال بمقترح لتعديل صياغة مواد قانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 لجعل حق الأداء العلني إجباريًا بقوة القانون، دون ربطه بشروط تعاقدية قد تفرضها جهات الإنتاج.
وقد وافق مجلس الشيوخ بالفعل على المقترح وأحاله إلى مجلس الوزراء".
وتابع لطفي: " الخطوة المقبلة هي تكثيف الجهود داخل مجلس النواب، لتعديل القانون".
وعن المطالب والتعديل المقترح، قال: " أولًا: إلغاء عبارة (ما لم يتفق على غير ذلك)، ليصبح الحق إلزاميًا وتلقائيًا لا يجوز التنازل عنه أو إسقاطه.
وثانيًا: أن تكون الجهات الشرعية المعنية وهي: نقابة المهن التمثيلية، ونقابة السينمائيين، وجمعية مؤلفي الدراما، هي المسؤولة عن تحصيل العوائد من القنوات والمنصات الرقمية ودور العرض بنسب عادلة ومتدرجة، ثم توزيعها على مستحقيها".
واختتم حديثه قائلا: " وكذلك إلزام شركات الإنتاج بالتعامل بعقود موحدة تصيغها النقابات الفنية".
رضا البحراوي يثير الجدل من جديد: " إن شاء الله هعلن اعتزالي".
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك