ضمن جهودها لتعزيز الاستثمار البلدي، اعتمدت وزارة البلديات والإسكان ضوابط التمديد المبكر للعقود الإيجارية للمشاريع الاستثمارية الكبيرة، المبرمة قبل نفاذ لائحة التصرف بالعقارات البلدية المحدثة، ووضع الضوابط والمعايير المنظمة لذلك، بما يعزز البيئة الاستثمارية، ويرفع كفاءة استثمار العقارات البلدية، ويدعم تنفيذ استثمارات تطويرية في المشروعات القائمة.
وأوضحت الوزارة أن الضوابط تأتي لتمكين المستثمرين من تمديد عقودهم الإيجارية خلال فترة سريانها، ومواصلة تطوير وتوسعة مشاريعهم، وإضافة استثمارات نوعية، بما يسهم في رفع كفاءة استثمار الأصول والعقارات البلدية، وتعظيم الاستفادة منها، ودعم مستهدفات التنمية الحضرية.
وأضافت بأن الضوابط تسهم في تهيئة بيئة استثمارية أكثر جاذبية واستقرارًا، وتشجع المستثمرين على تطوير المشاريع القائمة ورفع كفاءتها، بما يعزز تنافسية الاستثمار البلدي، ويدعم نمو القطاع الخاص، ويسهم في تحسين جودة المرافق والخدمات بما ينعكس على جودة الحياة في المدن والمحافظات.
وأكدت الوزارة أن الضوابط تنظم آلية تمديد العقود الإيجارية الاستثمارية خلال فترة سريانها للمشاريع المشمولة، وفق إطار حوكمة يوازن بين المحافظة على حقوق الجهات البلدية، وتمكين المستثمرين من مواصلة الاستثمار والتطوير، بما يعزز الشراكة مع القطاع الخاص، ويحقق مستهدفات التنمية، ويرفع القيمة الاقتصادية للأصول البلدية.
ودعت الوزارة المستثمرين والمهتمين إلى الاطلاع على ضوابط التمديد المبكر للعقود الإيجارية وآلية الاستفادة منها عبر الرابط: https: //furas.
momah.
gov.
sa/ar/regulations-and-bylaws.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك