كثّف اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي تحركاته خلال النصف الأول من عام 2026، لتعزيز التكامل الاقتصادي ودعم القطاع الخاص، عبر مبادرات وبرامج تستهدف تسهيل حركة التجارة والأعمال بين دول المجلس، في وقت بلغت فيه التجارة البينية الخليجية نحو 146 مليار دولار بنهاية عام 2024.
وعمل الاتحاد، بالتعاون مع هيئة الاتحاد الجمركي، على إيجاد آلية موحدة للصادرات والمعاملات التجارية بين دول الخليج، بما يرفع كفاءة التجارة البينية، ويسهّل حركة السلع ورؤوس الأموال، ويدعم السوق الخليجية المشتركة.
وكثّف الاتحاد اجتماعاته مع الأمانة العامة لمجلس التعاون وهيئة الاتحاد الجمركي، لبحث أبرز التحديات التي تواجه القطاع الخاص، ومناقشة مقترحات الغرف والاتحادات الخليجية، وصياغة حلول عملية تمهيدًا لرفعها إلى الجهات المختصة.
وامتدت التحركات إلى المنافذ الحدودية، إذ دعم الاتحاد جهود توحيد الإجراءات الجمركية وتحسين كفاءة المناولة، وإعداد آلية استرشادية موحدة لاستخدام الطبليات وتنظيم ترتيب البضائع بهدف تسريع الإجراءات ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.
وفي ظل التوترات الجيوسياسية، فعّل الاتحاد خطة طوارئ خليجية لضمان استمرار تدفق السلع والخدمات، ومتابعة حركة البضائع عبر المنافذ البرية والموانئ البحرية، والتعامل السريع مع أي معوقات قد تؤثر في انسيابية التجارة.
وعلى صعيد الاستثمار، عزز الاتحاد حضوره في الفعاليات الاقتصادية، بمشاركته في ريستاتكس الرياض 2026 ومنتدى صحار للاستثمار 2026، كما بحث التحضيرات لتنظيم منتدى ومعرض خليجي–تركي خلال عام 2027 لتوسيع آفاق التعاون التجاري والاستثماري.
ويستعد الاتحاد خلال يوليو الجاري لتنظيم سلسلة ورش عمل للتعريف بالفرص الاستثمارية الصناعية الخليجية المشتركة وعرضها أمام القطاع الخاص والمستثمرين، بهدف تحويل الفرص الواعدة إلى مشروعات صناعية مشتركة تعزز تنافسية الاقتصاد الخليجي وتدفع مسيرة التكامل بين دول المجلس.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك