قرّرت النيابة العامة في المغرب، اليوم الأربعاء، إطلاق سراح الصحافي علي المرابط الذي كان قد تم توقيفه من قبل الشرطة فور وصوله إلى مطار طنجة (شمالي البلاد) الأحد الماضي، قادماً من إسبانيا، قبل نقله إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، حيث وُضع تحت تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث.
وأعلن وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، أن النيابة العامة قررت" بعد اطلاعها على مختلف وثائق المسطرة (الإجراءات) ودراستها، استكمال البحث وإجراء الخبرات التقنية اللازمة؛ وإطلاق سراح المعني بالأمر، وإرجاع المحجوزات التي ضبطت بحوزته إليه، والمتمثلة في حاسوبين ومفتاح تخزين وهاتف محمول".
وأكد وكيل الملك، في بيان له، أنه" سيتم ترتيب الآثار القانونية المناسبة فور استكمال البحث"، كاشفاً عن أنه جرى اليوم الأربعاء تقديم هذا الأخير أمام النيابة العامة، حيث جرى استنطاقه حول الأفعال المنسوبة إليه، وفق الضوابط المنصوص عليها قانوناً، كما جرى تمتيعه بكافة الضمانات والحقوق التي يكفلها له القانون بما في ذلك عرضه على فحص طبي.
وكانت النيابة العامة في المغرب قد أعلنت توقيف المرابط بمطار ابن بطوطة الدولي بطنجة شمال البلاد، مساء الأحد الماضي، عقب وصوله على متن رحلة جوية مباشرة قادمة من برشلونة الإسبانية، وذلك على خلفية" نشره لمجموعة من المحتويات الرقمية تندرج في خانة التجريم بالنظر لما تضمنته من تشهير وقذف في حق الأشخاص والمؤسسات وإهانة لهيئات منظمة بمقتضى القانون".
وأثار توقيفه موجة من ردات الفعل الحقوقية بالمغرب، إذ أصدرت هيئات حقوقية، متمثلة في الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين" همم" والفضاء المغربي لحقوق الإنسان، والفيدرالية المغربية لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بيانات متزامنة عبرت فيها عن قلقها واستيائها من هذا الإجراء، وطالبت بالإفراج الفوري عنه.
وبعد إطلاق سراحه، رحّبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالقرار.
وأوضحت في بيان لها أن" حرية الصحافة والتعبير من الركائز الأساسية لدولة الحق والقانون، كما يكفلهما الدستور المغربي والمواثيق الدولية ذات الصلة، وأن حمايتهما تقتضي، في الآن نفسه، احترام سيادة القانون وضمان حقوق جميع الأطراف، وفقاً للمقتضيات الدستورية والقانونية الجاري بها العمل".
وتمسّكت النقابة بموقفها الرافض للعقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والصحافة، باعتبار أن معالجة المنازعات المرتبطة بالممارسة الصحافية ينبغي أن تتم في إطار الضمانات التي أقرها قانون الصحافة والنشر، وبما ينسجم مع أحكام الدستور والتزامات المغرب في مجال حرية التعبير وحماية الحقوق والحريات.
ودعت النقابة إلى" الاستمرار في توفير جميع شروط المحاكمة العادلة، وفي مقدمتها احترام حقوق الدفاع، وضمان استقلال القضاء، وصيانة كرامة الأشخاص، وتمكين جميع الأطراف من ممارسة حقوقهم كاملة".
من هو علي المرابط ولماذا أوقف؟المرابط من بين الأسماء التي ارتبطت بالصحافة المستقلة في المغرب، إذ كان قد أصدر صحيفتي" دومان" و" دومان ماغازين" باللغتين العربية والفرنسية، واللتين تناولتا ملفات سياسية وحقوقية حسّاسة في البلاد قبل أن تقدم السلطات المغربية على توقيف صدورهما.
وسبق للقضاء المغربي أن حكم على المرابط بداية العام 2003 بالسجن مع النفاذ ثلاث سنوات وغرامة ألفي يورو، بتهم" الإساءة إلى شخص الملك محمد السادس والمس بالنظام الملكي والوحدة الترابية للمغرب".
وقد نفّذ بعدها إضراباً طويلاً عن الطعام ونُقل إلى المستشفى، ليتم إخلاء سبيله في آخر المطاف بعد تضامن دولي واسع.
وعاد القضاء في 11 إبريل/نيسان 2005 إلى إصدار حكم جديد عليه قضى بمنعه من الكتابة ومزاولة المهنة لعشر سنوات، ليقرّر الهجرة بعدها إلى إسبانيا حيث عمل في الصحافة الإسبانية.
وخلال السنوات الأخيرة، واصل المرابط نشر تدوينات ومقاطع مصورة عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمّنت انتقادات لعدد من المؤسسات والشخصيات، وهو ما أسفر عن تقديم شكايات ضده تتعلق، وفق أصحابها، بالتشهير والقذف.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك