تقرير: المغرب في المرتبة 15 عالميا من حيث الأعباء على أرباب العمل

تصنيف “عبء أرباب العمل العالمي لعام 2026” (Global Employer Burden Index) الصادر عن “Employ Borderless” المتخصصة في حلول التوظيف، وضع المغرب في المرتبة الخامسة عشرة عالمياً من بين 192 دولة شملها.

وحصل المغرب على درجة إجمالية بلغت 75 نقطة من أصل 100 في التقييم المركب للأعباء المالية والإجرائية المفروضة قانوناً على أرباب العمل.

وفي تفاصيل البيانات الخاصة بالمغرب؛ تبلغ نسبة المساهمات الاجتماعية الإلزامية التي يلتزم صاحب العمل بدفعها 21% من راتب الموظف، في حين تبلغ مساهمة الموظف 6.

7%.

وعند إنهاء الخدمة يبلغ متوسط مكافأة نهاية الخدمة القانونية ما يعادل 13.

4 أسبوعاً، بينما يبلغ متوسط فترة الإخطار الإلزامية 7.

2 أسابيع.

وبمقارنة الترتيب المغربي مع دول المنطقة وبعض الشركاء الاقتصاديين يظهر المؤشر أن المغرب يتفوق في حجم الأعباء على فرنسا التي حلت في المرتبة 17 (بمعدل 74)، وإسبانيا في المرتبة 19 (بمعدل 72)، والجزائر في المرتبة 23 (بمعدل 70).

وفي المقابل تأتي مصر في مرتبة متقدمة جداً بعبء أكبر، إذ تتبوأ المرتبة الخامسة عالمياً.

وعلى المستوى العالمي يحدد المؤشر الدول الخمس الأولى الأكثر عبئاً على أرباب العمل عالمياً على النحو التالي: “الأرجنتين في المرتبة الأولى (بمعدل 85.

9)، تليها بيلاروسيا (روسيا البيضاء) في المرتبة الثانية (بمعدل 84.

7)، ثم جمهورية التشيك في المرتبة الثالثة (بمعدل 82.

9).

وتتشارك فيتنام ومصر المرتبتين الرابعة والخامسة بالمعدل ذاته البالغ (82.

5)”.

وفي المقابل تظهر المؤشرات الأدنى (الأقل عبئاً عالمياً) في نيوزيلندا التي تقع في ذيل القائمة في المرتبة 163 بمعدل عبء لا يتجاوز 4.

2، تليها رومانيا وميكرونيزيا، في حين تحتل الولايات المتحدة الأمريكية المرتبة 158 بمعدل عبء يبلغ 13.

9.

ويرجع انخفاض العبء في أمريكا إلى عدم وجود مكافأة نهاية خدمة إلزامية أو فترة إخطار قانونية بموجب الفيدرالية، مع اقتصار مساهمة صاحب العمل الاجتماعية على متوسط 8.

1%.

وتعتمد منهجية المؤشر حرفياً في حساب عبء أرباب العمل على ثلاث ركائز أساسية تختلف أوزانها النسبية كالتالي: تُمثل المساهمات الاجتماعية الإلزامية لصاحب العمل 50% من وزن المؤشر، بينما تُمثل مكافأة نهاية الخدمة القانونية 30%، وتُمثل فترة الإخطار الإلزامية النسبة المتبقية، وهي 20%.

وخلص المؤشر بشكل أساسي إلى أن مقارنة الأجور (الخام) وحدها بين الدول تعطي صورة مضللة للشركات، إذ إن التكلفة الإجمالية الحقيقية للتوظيف تختلف بشكل جذري بناءً على القوانين المحلية، ويوضح أنه لا يمكن للمدراء الماليين ومسؤولي التوظيف الدوليين وضع ميزانيات دقيقة دون حساب هذه العناصر الثلاثة (المساهمات، نهاية الخدمة، وفترة الإخطار) التي تفرضها الدول وتؤثر مباشرة على الكلفة الفعلية لكل موظف.