جدد حزب التقدم والاشتراكية دعوته إلى تنظيم انتخابات تشريعية حرة ونزيهة وخالية من المال والفساد، مؤكدا ضرورة توفير أجواء ديمقراطية وحقوقية إيجابية من شأنها تعزيز ثقة المواطنين ورفع نسبة المشاركة في الاستحقاقات المرتقبة.
وأوضح الحزب، في بلاغ أصدره عقب الاجتماع الدوري لمكتبه السياسي المنعقد، أمس الثلاثاء (14 يوليوز)، أنه تداول في مضامين اللقاء الذي جمع وزير الداخلية ومسؤولين كبار بالوزارة بقادة الأحزاب السياسية، معتبرا أنه جرى “في أجواء إيجابية وبناءة”، وخصص لمناقشة التحضيرات الإجرائية والتدابير المرتبطة بانتخابات أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026.
وأكد الحزب تطلعه إلى أن “يجسد الاستحقاق الانتخابي المقبل لبنة حقيقية في مسار البناء الديمقراطي والمؤسساتي الوطني، وأن تنجح بلادنا في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة، وخالية من أساليب المال والفساد، بما يكفل إفراز مجلس للنواب وبرلمان يضمان أنزه وأكفأ طاقات المجتمع.
”وشدد البلاغ على “ضرورة تخليق العملية الانتخابية”، داعيا إلى “اتخاذ خطوات ومبادرات تصب في اتجاه توفير الشروط الكفيلة بخلق أجواء عامة إيجابية تتسم بالانفراج ديمقراطيا وحقوقيا، بما يسهم في استعادة الثقة والمصداقية، وبالتالي في الرفع من معدلات المشاركة الواعية والمواطنة.
”وفي جانب آخر، توقف المكتب السياسي عند اختتام الدورة الثانية من آخر سنة تشريعية في الولاية التشريعية الحادية عشرة، منوها بأداء الفريق النيابي للحزب، الذي اعتبر أنه مكنه من “موقع ريادي ضمن صفوف المعارضة المؤسساتية التي مارسها بقوة وجرأة ومسؤولية.
”وفي تقييمه للحصيلة الحكومية، اعتبر حزب التقدم والاشتراكية أن الأداء الحكومي خلال الولاية الحالية “اتسم عموما، رغم بعض الإيجابيات القليلة، بالانتصار طبقيا للوبيات المال على حساب الطبقات المستضعفة والمتوسطة، وبالفشل المتعدد على الواجهات الاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية، كما على واجهة الحكامة.
”وأضاف الحزب أن هذه الحصيلة تجعل من موعد 23 شتنبر المقبل محطة سياسية حاسمة، مؤكدا أن “الحصيلة السالبة لهذه الحكومة تستلزم أن تشكل محطة 23 شتنبر المقبل نقطة نظام ديمقراطية، من أجل العمل على ألا تتكرر هذه التجربة وهذه الخيارات، والحرص بالمقابل على فوز البديل الديمقراطي التقدمي الذي يحمله حزب التقدم والاشتراكية”.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك