أعلنت وزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة عن إطلاق الحركة الانتقالية الوطنية الخاصة بمديري الدراسة، والنظار ومديري التعليم الابتدائي والحراس العامين ورؤساء الأشغال، بمؤسسات التربية والتعليم العمومي لسنة 2026.
وحددت مذكرة صادرة في هذا الشأن، ممهورة بتوقيع الكاتب العام للوزارة، الحسين قضاض، شروطا دقيقة للتباري على شغل مناصب الإدارة التربوية بالمستويات التعليمية الثلاثة.
ويشترط في المترشحين من فئة المتصرفين التربويين قضاء سنتين من الخدمة الفعلية بصفة رسمية في آخر منصب للمنافسة على المهام المماثلة أو الأعلى.
وفي المقابل تم إعفاء أطر الإدارة التربوية (النظار ومديرو الدراسة ومديرو الابتدائي والحراس العامون ورؤساء الأشغال) من شرط الأقدمية، في حالة إغلاق مؤسساتهم الأصلية أو تغيير بنيتها التربوية بشكل لا يتلاءم مع وضعيتهم الإدارية.
وعلى صعيد التعليم الثانوي التأهيلي، على سبيل المثال، تم السماح بالتباري على منصب مدير الدراسة بالثانوية المحتضنة لأقسام تحضيرية لولوج المعاهد أو المدارس العليا أو لأقسام تحضير شهادة التقني العالي، وذلك لفائدة المتصرفين التربويين المزاولين لمهام مدير المدرسة أو ناظر الذين قضوا سنتين على الأقل بهذه الصفة.
ويسمح أيضا بالتباري على منصب ناظر بالثانوية التأهيلية للمتصرفين التربويين المزاولين لمهام ناظر أو مدير الدراسة أو مدير بمدرسة ابتدائية، الذين قضوا سنتين على الأقل بهذا المنصب (…).
وبإمكان المترشح، حسب الوزارة، أن يطلب خمسة عشر منصبا من بين المناصب المدرجة في لائحتي المناصب الشاغرة والمحتمل شغورها المنتمية إلى جهته الأصلية أو إلى جهتين أخريين، مع ضرورة ترتيب اختياراته حسب الأفضلية، وأشارت أيضا إلى أنه تم اعتماد معايير تنقيط واضحة ترتكز أساسا على الأقدمية في المنصب الحالي (بنقطتين عن كل سنة دراسية)، والأقدمية في المهمة (بنقطة واحدة عن كل سنة دراسية).
أما في حال حدوث تعادل في النقط بين المترشحين فيتم الحسم بالاعتماد على الأقدمية العامة ثم الأقدمية في الإطار والمنصب، يليهما عامل السن وترتيب الاختيار.
وتم وضع جدولة زمنية تلزم المترشحين بمسك معطياتهم والمصادقة عليها إلكترونيا وإرسال طلبات ترشيحهم عبر السلم الإداري خلال الفترة الممتدة ما بين 16 و20 يوليوز الجاري.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك