افتتح الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، صباح اليوم الأربعاء، جلسة خبراء موسعة عقدها المجلس تحت عنوان" تقييم الأثر التشريعي والحقوقي والاقتصادي والاجتماعي لتطبيق القانون رقم (73) لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها"، بحضور أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي الجهات القضائية والحكومية، والخبراء والأكاديميين، وممثلي أصحاب الأعمال والنقابات العمالية.
القضايا ذات الأثر المباشر على حياة المواطنين تستحق الحواروفي كلمته الافتتاحية، رحب الدكتور جمال الدين بالحضور، معربًا عن تقديره للمشاركة المتنوعة التي تعكس أهمية الموضوع وتقاسم قناعة بأن القضايا ذات الأثر المباشر على حياة المواطنين تستحق حوارًا مؤسسيًا.
وأوضح رئيس المجلس أن الاجتماع يأتي بعد أكثر من أربع سنوات على بدء نفاذ القانون، وهي مدة كافية للانتقال من مناقشة أهدافه إلى تقييم خبرة تطبيقه وما أفرزته من نتائج وتحديات، مشيرًا إلى أن نجاح أي تشريع لا يقاس بسلامة أهدافه فقط، بل بمدى قدرته على تحقيقها من خلال تطبيق عادل وفعال ومتوازن.
تعزيز سلامة المرافق العامةوأكد أن الهدف من القانون في حماية بيئة العمل وتعزيز سلامة المرافق العامة هو هدف مشروع، غير أن السؤال الجوهري الذي يطرح نفسه اليوم هو: " هل كشفت الخبرة التطبيقية عن تحقيق التوازن المنشود بين حماية المجتمع والمرافق العامة، وبين الضمانات الدستورية التي تكفل حماية الحقوق والحريات؟ "وكشف الدكتور جمال الدين أن المجلس تلقى خلال الفترة الماضية عددًا من الشكاوى المتعلقة بتطبيق القانون، ورصد من خلال متابعاته المستمرة، ولجان المجلس المختلفة، عدة تحديات ومسائل قانونية وإجرائية واقتصادية واجتماعية برزت خلال مرحلة التطبيق، تتعلق بالضمانات الإجرائية، وإجراءات الفحص والتحقق، وآليات التظلم، ومدى تناسب بعض الآثار المترتبة على التطبيق.
وشدد رئيس المجلس على أن دور المجلس لا يقتصر على معالجة الحالة الفردية، بل يتعدى إلى تقييم الأثر وتقديم المعرفة والتوصيات التي تساعد على تحسين السياسات العامة، مشيرًا إلى أن جلسة اليوم ستتبعها جلسات استماع موسعة بمشاركة جميع أصحاب المصلحة، للوصول إلى رؤية حقوقية متكاملة وتوصيات تُقدم للبرلمان والحكومة والرأي العام.
واختتم الدكتور جمال الدين كلمته بالتأكيد على أن القضية التي تناقشها الجلسة تتقاطع فيها اعتبارات السلامة العامة والحق في العمل والصحة والتقاضي والخصوصية، مؤكدًا أن نجاح السياسة العامة في هذا المجال لا يتحقق بالردع وحده، بل بقدرتها على تحقيق التوازن بين إنفاذ القانون وضمان الحقوق، وبين حماية المجتمع واحترام الكرامة الإنسانية، مستشهدًا بالتجارب المقارنة التي أثبتت أن السياسات الأكثر نجاحًا تجمع بين إنفاذ القانون والوقاية والعلاج وإعادة التأهيل.
يُذكر أن القانون رقم 73 لسنة 2021 ينص على فصل الموظفين في الجهات الحكومية وقطاع الأعمال حال ثبوت تعاطي المخدرات، وقد أثار جدلاً واسعًا منذ تطبيقه، حيث يراه البعض إجراءً ضروريًا لحماية المرافق العامة، بينما يراه آخرون غير متوازن ويتطلب تعديلات جوهرية.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك