قضت محكمة الاستئناف في صفاقس، الأربعاء، بسجن الصحافي التونسي هيثم المكي لمدة عام، بعد دعوى تقدم بها المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة ضدّه على خلفية منشور على منصات التواصل الاجتماعي تطرّق فيه إلى الأوضاع داخل المؤسسة الصحية.
وأعلن هيثم صدور الحكم بحقه في منشور عبر حسابه على" إكس"، مشيراً إلى أن الحكم يأتي بعد سلسلة من الملاحقات القانونية التي تعرّض لها في السنوات الأخيرة بسبب تصريحات أدلى بها أو منشورات كتبها على منصات التواصل.
وأوضح أن المحكمة الابتدائية قد قضت سابقاً بعدم سماع الدعوى في القضية نفسها، قبل أن تقضي محكمة الاستئناف بسجنه لمدة عام.
واعتبر أن تغيير الأساس القانوني للإدانة من المرسوم 54 إلى الفصل 86 من مجلة الاتصالات يعكس استمرار التضييق على حرية التعبير بأدوات قانونية مختلفة.
وأثار القرار القضائي ردات فعلٍ واسعة، وأعربت نقابة الصحافيين التونسيين في بيان صادر الأربعاء عن استنكارها للحكم، معتبرةً أنه يمثّل تطوراً مقلقاً في مسار ملاحقة الصحافيين بسبب آرائهم والتعبير عن مواقفهم حول قضايا الشأن العام.
ورأت النقابة أن الاستناد إلى الفصل 86 من مجلة الاتصال في الحكم يعكس" استمرار التوسع في توظيف النصوص الجزائية السالبة للحرية في قضايا تتعلق بحرية التعبير وإبداء الرأي".
ودعت إلى نقض القرار عبر الطعن بالتعقيب، معلنة تضامنها الكامل مع هيثم المكي ومساندتها لفريق الدفاع عنه في جميع الإجراءات القانونية الهادفة إلى إلغاء الحكم.
كما طالبت السلطات باحترام الضمانات الدستورية والدولية المتعلقة بحرية التعبير.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك