أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، تسجيل 91 وكالة تجارية أجنبية تمثل 27 دولة خلال النصف الأول من عام 2026، في إطار جهودها لتعزيز بيئة الأعمال وتنشيط الحركة التجارية، بما يعكس تنامي اهتمام الشركات الأجنبية بالسوق الليبية واتساع فرص الشراكة الاقتصادية والتجارية.
وأظهرت بيانات الوزارة تصدر الصين قائمة الدول الأكثر تسجيلًا للوكالات التجارية الجديدة بواقع 24 وكالة، تلتها مصر بـ9 وكالات، ثم ألمانيا بـ8 وكالات، فيما سجلت كل من تونس وتركيا 6 وكالات.
وعلى مستوى القطاعات، استحوذ قطاع وسائل النقل وقطع الغيار والزيوت على أكبر عدد من الوكالات المسجلة بإجمالي 30 وكالة، تلاه قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية بـ19 وكالة، ثم قطاع المواد الغذائية بـ16 وكالة، والعطور ومستحضرات التجميل بـ13 وكالة، إلى جانب قطاعات البناء والمواد الصحية والطاقة والاتصالات والمعدات الثقيلة.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أن هذه المؤشرات تعكس تزايد ثقة الشركات الأجنبية في السوق الليبية، كما تعكس النتائج الإيجابية للإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتطوير بيئة الأعمال وتبسيط إجراءات تسجيل الوكالات التجارية، بما يسهم في تعزيز المنافسة، وتحسين جودة السلع والخدمات، ونقل الخبرات والتقنيات الحديثة إلى السوق المحلية.
وجددت الوزارة دعوتها إلى الشركات المستوردة والوكلاء التجاريين للالتزام بالضوابط القانونية المنظمة للنشاط التجاري، مؤكدةً أنها ستشرع خلال الفترة المقبلة في التطبيق الصارم لأحكام القانون رقم (23) لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري.
وأضافت الوزارة أن تطبيق القانون سيشمل الشركات التي تتداول أو تسوق منتجات مقلدة، أو تطرح السلع والمنتجات المعمرة دون توفير خدمات ما بعد البيع وقطع الغيار والصيانة اللازمة، وذلك حمايةً لحقوق المستهلك، وترسيخًا لمبادئ المنافسة العادلة، وتعزيزًا لتنظيم السوق.
وتأتي هذه الخطوة ضمن مساعي وزارة الاقتصاد والتجارة لتعزيز بيئة الاستثمار، ورفع كفاءة السوق الليبية، وتشجيع الشراكات مع الشركات الأجنبية، بالتوازي مع تشديد الرقابة على الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة للنشاط التجاري.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك