أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول أمن المعلومات ومدير إدارة تقنية المعلومات في مصرف ليبيا المركزي على ذمة التحقيق، عقب تحقيقات بشأن اختراق نظام بيانات المصرف والسيطرة على بيئة العمل داخله.
وأوضح مكتب النائب العام أن التحقيقات هدفت إلى تحديد العوامل التي ساعدت على حدوث الاختراق، وكشف الظروف المرتبطة بالواقعة والإجراءات الأمنية المتبعة داخل المصرف.
وأظهرت نتائج التحقيق، بحسب النيابة العامة، أن الجهة المهاجمة استغلت حساب مدير النظام لتنفيذ آلاف محاولات النفاذ غير المشروع، قبل أن تتمكن خلال ثلاثة أيام من الاستقرار داخل النظام والسيطرة على بيئة العمل فيه.
وأشارت النيابة إلى أن التحقيقات كشفت وجود قصور في نظام الحماية المعتمد، إضافة إلى إهمال إطار أمن المعلومات وعدم التعامل مع مؤشرات التهديدات الإلكترونية التي ظهرت خلال الفترة السابقة للاختراق.
وأضافت أن الجهات المختصة لم تستجب لبصمة الارتفاع في حجم البيانات المنقولة دون مبررات، وهو ما شكل مؤشرًا كان يتطلب إجراءات فورية للتحقق والتعامل معه.
وبناءً على ما توصلت إليه التحقيقات، قررت النيابة العامة حبس المتهمين على ذمة القضية، إلى حين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة وتحديد المسؤوليات المرتبطة بالحادثة.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك