المغرب يوقع الإطار القانوني للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية بغزة

تنفيذا للتعليمات السامية للملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ورئيس لجنة القدس، استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، عبد اللطيف لوديي، بحضور الفريق أول، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية، والفريق أول، قائد الدرك الملكي، اليوم الأربعاء بمقر هذه الإدارة، الممثل السامي لمجلس السلام في غزة، نيكولاي ملادينوف، الذي يقود وفدا رفيع المستوى يضم مسؤولين من هذا المجلس وقائد قوة الاستقرار الدولية في غزة.

وذكر بلاغ لإدارة الدفاع الوطني أن هذه الزيارة، التي تندرج في إطار تجسيد التزامات المملكة المغربية باعتبارها عضوا مؤسسا لمجلس السلام، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية التي تم الإعلان عنها خلال الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام المنعقد في واشنطن برئاسة دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، تميزت بالتوقيع على الاتفاق المتعلق بمشاركة المملكة المغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة.

وخلال هذا اللقاء، أكد الجانب المغربي أن مشاركة المغرب في قوة الاستقرار الدولية تجسد التشبث العميق للمملكة بقيم السلام والتعاون والتضامن الدولي، وستساهم في تحقيق وإرساء السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط.

كما سلط الضوء على التجربة التي راكمتها المملكة المغربية في إطار عمليات حفظ السلام تحت رعاية الأمم المتحدة، وكذا التزامها الراسخ على المستويين الإقليمي والدولي لصالح السلام والاستقرار، مبرزا المبادرات الملكية التي أطلقها الملك محمد السادس، ولا سيما مشاريع الاندماج الإقليمي التي تؤثر إيجابا على الأمن والتقدم الاجتماعي.

ومن جانبهم، ثمن المسؤولون السامون بمجلس السلام في غزة وقائد قوة الاستقرار الدولية، عاليا، انخراط المملكة المغربية في هذه المبادرة السلمية، من خلال مساهمتها المتمثلة في نشر ضباط سامين من القوات المسلحة الملكية لدى القيادة المشتركة لقوة الاستقرار الدولية، وأطر من الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني، فضلا عن إقامة مستشفى عسكري ميداني.

وخلص البلاغ إلى أن الجانبين وقعا في ختام هذا اللقاء، على الاتفاق المتعلق بمشاركة المملكة المغربية في قوة الاستقرار الدولية في غزة، والذي يشكل الإطار القانوني الذي يغطي الجوانب التقنية والعملياتية لهذه المشاركة، ويجسد الإرادة المشتركة للمساهمة عبر مبادرات إنسانية وأمنية ملموسة في بناء مناخ من السلم والأمن في هذه المنطقة.