سكرتير عام بنى سويف يعقد اجتماعاً لمتابعة سير العمل في ملف التصالح وترأس إجتماعاً للجنة الموارد البشرية

ترأس السيد كامل علي غطاس السكرتير العام، اجتماع اللجنة التنسيقية للتصالح وذلك لمتابعة مستجدات سير العمل، والوقوف على معدلات الأداء ونسب الإنجاز وذلك في ضوء توجيهات محافظ بني سويف اللواء عبد الله عبد العزيز.

ناقش السكرتير العام آخر مستجدات الموقف التنفيذي لملفات التصالح المقدمة، وإجراءات الفحص والمعاينات واستيفاء المستندات المطلوبة، إلى جانب بحث تذليل المعوقات التي تواجه بعض الحالات مع التأكيد على استمرار التنسيق بين الجهات المعنية وتكثيف حملات التوعية وحث المواطنين على استكمال ملفاتهم وإنهاء الإجراءات المطلوبة في المواعيد المحددة.

حضر الاجتماع مها أبو بكر رئيس اللجنة التنسيقية، رامي رجب مدير إدارة التخطيط العمراني، داليا فيض الله المشرف على المراكز التكنولوجية، ومسؤولو الجهات التنفيذية المعنية بالديوان العام والوحدات المحلية.

كما تراس السكرتير العام الاجتماع الدورى للجنة الموارد البشرية بديوان عام المحافظة، حيث تابع السيد كامل على غطّاس، الاجتماع الدوري للجنة الموارد البشرية بديوان عام المحافظة، وذلك بحضور أحمد مرسي مدير الموارد البشرية، محمد أبو الفتوح مدير الشؤون القانونية، محمد عبد الباقي" مقرر اللجنة".

وخلال اجتماع اللجنة ناقش السكرتير العام عدداً من الموضوعات والملفات المتعلقة بشؤون العاملين بالديوان العام والوحدات المحلية، حيث تم استعراض بعض الموضوعات المرتبطة بالنقل والإثابة والترقبة لبعض العاملين وذلك في ضوء القوانين والضوابط المنظمة لذلك.

وبخصوص ملفات التصالح والتقنين عقد السكرتير العام السيد كامل على غطاس، اجتماعاً، ضمن سلسلة الاجتماعات الدورية، التي يتم عقدها، لمتابعة سير منظومة العمل في ملف التصالح على بعض مخالفات البناء، وذلك بحضور التنفيذيين ومسؤولى الجهات واللجان ذات الصلة من كافة المديريات.

وناقش السكرتير العام آخر مستجدات الموقف التنفيذي لملفات التصالح المقدمة، وإجراءات الفحص والمعاينات واستيفاء المستندات المطلوبة، بالإضافة إلى بحث موقف بعض التظلمات المقدمةبشأن قرارات لجنة العليا للبت في طلبات تقنين أوضاعهم على أراض أملاك الدولة.

وأشار السكرتير العام إلى تكليفات المحافظ اللواء عبد الله عبد العزيز، بأهمية تسريع وتيرة العمل في ملف التقنين، وتطبيق أعلى معايير الشفافية في فحص الطلبات والتظلمات، وذلك من خلال المراجعة الدقيقة لكافة الملفات وفق القانون والضوابط المقررة.