أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول أمن المعلومات ومدير إدارة تقنية المعلومات بمصرف ليبيا المركزي احتياطياً، على ذمة التحقيق في قضية اختراق النظام الإلكتروني للمصرف.
وأوضح مكتب النائب العام أن التحقيقات استهدفت تحديد العوامل التي سهلت اختراق نظام بيانات المصرف والسيطرة على بيئة العمل فيه، حيث كشفت نتائج البحث أن الجهة المهاجمة استغلت حساب مدير النظام لتنفيذ آلاف محاولات النفاذ غير المشروع.
وأضاف أن المهاجم تمكن، خلال ثلاثة أيام، من الاستقرار داخل النظام نتيجة قصور في نظام الحماية المعتمد، وإهمال الجهة المختصة بأمن المعلومات في التعامل مع مؤشرات التهديدات الظاهرة، إلى جانب عدم الاستجابة للزيادة غير المبررة في حجم البيانات المنقولة.
وبناءً على نتائج التحقيق، أمرت النيابة العامة بحبس مسؤول أمن المعلومات ومدير إدارة تقنية المعلومات بمصرف ليبيا المركزي على ذمة التحقيق.
التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك