التكليفات الرئاسية.. خارطة طريق ملزمة بقلم حمدي حنضل

تكليفات رئاسية واضحة ومحددة.

تلقتها حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء محورها وعمودها الفقرى المواطن المصري.

معيشته والعمل على رفع جودة الحياة.

ومواجهة الأسعار وإعداد برنامج وطني اقتصادي شامل ينقل الاقتصاد المصرى من مرحلة تثبيت الاستقرار إلى مرحلة الانطلاق نحو النمو المستدام وتحقيق رضا المواطن.

الرئيس السيسي وهو في خضم الافتتاح العظيم للأوكتاجون العقل المصرى العملاق لم ينس المواطن المصرى وشواغله في ربط رئاسي مباشر بين قوة مصر وامتلاكها أدوات القدرة والردع وبين التخفيف عن المواطن المصرى باعتبارهما وجهين لحماية الوطن.

وركيزتين أساسيتين في الجمهورية الجديدة.

كانت تكليفات الرئيس غوصاً حقيقياً وشفافاً في جذور وأعماق حياة المواطنين.

فإنه يستهدف مع خفض الأعباء المعيشية ووقف غول الأسعار.

حياة مصرية جديدة تنشط فيها الحياة الحزبية والسياسية.

تتعزز فيها المشاركة الشعبية من خلال انتخابات المحليات وتقوى فيها أدوات الرقابة والشفافية.

والمواطن المصرى بفطرته يؤمن عن يقين بأن الرئيس السيسي عندما يتحدث فإنه يعني كل حرف ينطق به إذ لم نشهد عليه يوماً نفاقاً مجتمعياً أو حديثاً يمالئ فيه أحداً أو يستميل به أحداً أو قوته.

المواطن يدرك عن يقين.

أن ما قاله الرئيس في 7 يوليو 2014 يمثل دستور عمل بل إنه عقد اجتماعي بين الرئيس وبين المواطن.

قال الرئيس بوضوح خللوا بالكم.

أنا ميقولش كلام أخاطب به مشاعر الناس وميكونش ليه أصل حقيقى عشان أريح الناس.

وأكد الرئيس لا والله أنا كنت صادق معاكم وأمين معاكم فى كل كلمة.

كل اللى بأعمله عشان يبقى فيه أمل حقيقى للمصريين.

والأهم فيهم غير القادرين اللى ظروفهم صعبة عشان نحسن أحوالهم.

وطالب الرئيس المواطنين والحكومة بعدم ترك أي فرصة للانتهازيين والاستغلال للضغط على الغلبان.

وبالرقابة والمسئولية كلنا نتحرك والحكومة كلها تتحرك.

التكليفات الرئاسية للحكومة أنعشت آمال المواطنين في منظومة اقتصادية جديدة تحقق أقصى قدر من الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية.

تضرب فيها الحكومة بيد من حديد على أيدى المحتكرين والمستغلين وتجار الأزمات تتعزز فيها الرقابة التموينية الصارمة.

وتركز فيها المحليات والمحافظات ودواوينها على فرض الانضباط على المخابز لإنتاج رغيف خبز مطابق للمواصفات وشارع يستطيع فيه المواطن وأسرته السير فيه دون إشغالات أو مضايقات.

ونظام اجتماعي يراعى الاحتياجات المعيشية والصحية والنفسية والمادية الكبار السن وتحسين سعر الفائدة لصغار المودعين الذين يعتمدون على عوائد مدخراتهم المحدودة في دعم نفقاتهم اليومية والشهرية.

وأن تحظى قرى مصر بفرق رقابية حقيقية ينتقل فيها المحافظون وكبار المسئولين من مكاتبهم المكيفة الوثيرة إلى الشارع يضبطون ما انفرط من عقد المتابعة والرقابة ويعيدون للمواطن حقه في سعر معقول وجودة مقبولة ومعروضات تتفق ومعايير الصحة والصلاحية.

التكليفات الرئاسية أعادت للحياة أملاً انتظره المواطن 15 عاماً متصلة.

توقفت خلالها المجالس الشعبية المحلية على مستوى المحافظة والمركز والمدينة والقرية.

فإن تكليف الرئيس للحكومة باتخاذ الإجراءات لإجراء انتخابات المحليات فإنما يعكس إرادة سياسية حقيقية بضرورة المشاركة الشعبية واستكمال مؤسسات الدولة ودعم دور المجالس الشعبية في الرقابة وتنفيذ المشروعات وأداء الأجهزة التنفيذية.

وتحقق انتخابات المحليات حضوراً حقيقياً للأحزاب السياسية.

فإن لدينا مائة حزب أو يزيدون.

فيما لا يعرف المواطن أسماء أحزاب لا يزيد عددها على أصابع اليد الواحدة.

وتفرض الانتخابات تواجداً حزبياً حقيقياً في الشارع على مستوى المحافظات والمراكز والمدن والقرى فإن الدول القوية تبنى بمؤسساتها ومشاركة مواطنيها في الشأن العام وتعزيز تماسك المجتمع بما يدعم استقرار الدولة فإن الأحزاب القوية والحياة السياسية يمثلان الضمانة الحقيقية لتحقيق أهداف الدولة.

إن واحداً من أهم أهداف الجمهورية الجديدة تحقيق اللامركزية ودعم ثقة المواطن في مؤسسات الدولة وحكومتها وأحزابها.

ويأتي الإعداد لانتخابات المحليات طريقاً هو الأكثر نجاحاً لتحقيق ذلك.

فإن المحليات المنتخبة تمثل في جوهرها عين المواطن» على ما يحصل عليه من خدمات.

وجهود حقيقية للتنمية.

ويتجدد أمل المواطنين في محليات جديدة تنهى إلى الأبد معاناة ملايين المواطنين مع إجراءات شديدة التعقيد للتصالح في البناء ودوران المواطنين فى حلقات ودوامات عناصر تنفيذية بالقرى والمراكز أثقلتها الملفات الكثيرة والمزدحمة.

وإجراءات شديدة الإرباك ورقابة من قيادات محلية تجيد التصريحات.

ولا تبتكر الحلول.

أمل المواطنين يتجدد فى محليات تعيد الأمل في أحوزة عمرانية جديدة للقرى تتفق مع الدستور والقانون واحتياجات المجتمعات المحلية وكردونات جديدة للمدن تتسم بالواقعية وإجراءات ميسرة للترخيصات تمنع الفساد.

التكليفات الرئاسية بأهمية رفع الوعى الحقيقي بمفاهيم إدارة الأزمات يفرض على الحكومة.

والمؤسسات الإعلامية العمل معاً وفق منظومة متكاملة يتحقق فيها تدفق المعلومات الصحيحة والموثقة.

مع وعى يستند إلى رؤية وبصيرة تنير الطريق أمام المجتمع وتحيطه بكل أبعاد ما يحيطه من تحديات سياسية واقتصادية وغيرها.

وتوفر حماية حقيقية للدولة ومؤسساتها من الأكاذيب والشائعات وحروب الجيل الرابع والجيل الخامس وانفلاتات الذباب الإلكتروني المأجور وحملات التشكيك فى منجزات الوطن وفى قياداته ورموزه الوطنية في شتى الاتجاهات.

فالحقيقة التي لا جدال فيها أن مواجهة الأزمات مسئولية تشترك فيها الدولة بكل مؤسساتها مع المجتمع وأساسها المواطن الواعي الذي تتحطم على صخرة وعيه كل الفتن والمؤامرات ومحاولات التشكيك وطمس الهوية الوطنية.

فإن التكليفات الرئاسية وضعت كل المؤسسات وحتى الأفراد أمام واجباتها والتزاماتها.

فقد أصبح واجباً على الحكومة اتخاذ أقصى الإجراءات لتنفيذ هذه التوجيهات وفى مقدمتها ما يتعلق بتحقيق رضا المواطن والسيطرة على الأسعار والرقابة الصارمة.

وصار واجباً على مجلس النواب اتخاذ الإجراءات بالتعجيل بإصدار قانون الإدارة المحلية الجديد وإدارة حوار مجتمعى حتى يمكن البدء بإجراءات تنفيذية لبناء المحليات الجديدة على مستوى القرى والمدن والمراكز والمحافظة لتعميق المشاركة الشعبية ودعم اللامركزية.