واشنطن تدرس تمديد إعفاء السفن الأجنبية وسط أزمة الطاقة

ووفقًا لـ" رويترز"، تدرس إدارة الرئيس دونالد ترامب استمرار العمل بهذه الاستثناءات مع وضع حدود جغرافية تحدد نطاق المناطق المسموح فيها للسفن الأجنبية بتنفيذ عمليات النقل بين الموانئ الأمريكية، بهدف الإبقاء على إجراء ترى الإدارة أنه ساعد في تخفيف الضغوط على سلاسل التوريد، مع محاولة التعامل مع اعتراضات قطاع النقل البحري وبعض حلفاء الحزب الجمهوري.

وأوضح المصدران أن البيت الأبيض إلى جانب وزارات الطاقة والنقل والداخلية عقدوا اجتماعًا خلال الأسبوع الجاري لمناقشة البدائل المتاحة، تمهيدًا لاحتمال حسم القرار قبل نهاية يوليو.

ويعد تعليق تطبيق قانون الشحن أحد الإجراءات التي اعتمدت عليها الإدارة الأمريكية في محاولة لخفض تكاليف النفط، في وقت يبلغ فيه سعر برميل الخام المحلي نحو 80 دولارًا.

كما لجأت الإدارة إلى استخدام كميات من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي، ما أدى إلى انخفاض مخزونه إلى أقل مستوى منذ عام 1983.

وقال مسؤول في البيت الأبيض إن الإدارة لم تحسم حتى الآن قرار إصدار تمديد ثالث للإعفاءات، موضحًا أن الاستثناء الحالي سيظل نافذًا حتى 16 أغسطس.

وأضاف المسؤول أن الخطوة التي اتخذها الرئيس ترامب بإعفاء بعض العمليات ساعدت في تفادي حدوث نقص في سلاسل الإمداد على مستوى الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن الإدارة تواصل تقييم أفضل الطرق للاستفادة من هذا الإعفاء بشكل دوري.

ويواجه قانون الملاحة التجارية، الذي تم إقراره قبل أكثر من 100 عام، تحديات أمام إدارة الرئيس دونالد ترامب، إذ ينص على أن نقل البضائع بين الموانئ الأمريكية يجب أن يتم عبر سفن مصنعة داخل الولايات المتحدة، ومملوكة لأمريكيين، ويعمل على متنها طاقم أمريكي.

وجاء قرار منح الإعفاء بهدف زيادة مرونة حركة الشحن وتقليل الضغوط المرتبطة بتكاليف الطاقة والإمدادات، من خلال السماح بمشاركة عدد أكبر من السفن في نقل البضائع، إلا أن الخطوة قوبلت بانتقادات من جهات بحرية وعدد من الحلفاء الجمهوريين الذين يرون أنها قد تؤثر على قطاع بناء السفن الأمريكي وتنعكس على الأمن القومي.

وازدادت الاعتراضات داخل الحزب الجمهوري، ومن بينهم رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الذي طالب الإدارة في وقت سابق من الشهر الحالي بوقف العمل بالإعفاء، معتبرًا أن استمراره يضر بصناعة السفن المحلية.

وكانت إدارة ترامب قد أقرت الإعفاء للمرة الأولى في 17 مارس، بما سمح للسفن الأجنبية بنقل شحنات تشمل النفط والوقود والأسمدة بين الموانئ الأمريكية، ثم جرى تمديد القرار لاحقًا حتى 16 أغسطس، فيما تبحث الإدارة حاليًا إمكانية إصدار تمديد ثالث بعد ارتفاع الأسعار نتيجة تجدد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.

ويؤكد البيت الأبيض أن الإعفاء أسهم في زيادة القدرة على نقل الشحنات ودعم تدفق الإمدادات بين الموانئ الأمريكية، بينما يرى المعارضون أن تأثيره محدود ويحذرون من انعكاساته على شركات تصنيع السفن داخل الولايات المتحدة والعاملين في القطاع البحري.