وافقت وزارة الخارجية الأميركية على صفقة أسلحة محتملة للسعودية بقيمة تقديرية تبلغ 1.
96 مليار دولار، في خطوة تأتي وسط تصاعد التوترات العسكرية في الشرق الأوسط.
وأوضحت الوزارة، في بيان الأربعاء، أن الصفقة تهدف إلى دعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة، من خلال تعزيز قدرات السعودية، التي تصنفها واشنطن حليفًا رئيسيًا من خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بما يسهم في دعم الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة الخليج.
" أسلحة فتاكة عالية الدقة"وتتضمن الصفقة تزويد المملكة بما يصل إلى 20 ألف وحدة من" أنظمة الأسلحة الفتاكة العالية الدقة المتقدمة" ورؤوسها الحربية، وهي ذخائر تصفها البحرية الأميركية بأنها منخفضة الكلفة، وتتيح إصابة الأهداف بدقة مع تقليل الأضرار الجانبية، ولا سيما في القتال القريب.
وذكرت وزارة الخارجية أن شركة" بي إيه إي سيستمز" ستكون المقاول الرئيسي لتنفيذ الصفقة.
وأضافت أن هذه المنظومات ستعزز قدرة السعودية على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، عبر تطوير دفاعاتها المحلية، ورفع مستوى التوافق العملياتي مع القوات الأميركية والقوات الإقليمية الأخرى، إلى جانب قوات حلف الناتو.
وتأتي الموافقة الأميركية في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدًا أمنيًا، إذ تتزايد المؤشرات إلى احتمال تجدد المواجهات بين السعودية وجماعة الحوثي في اليمن، بعدما أعلن الحوثيون استهداف مطار أبها بصواريخ، ردًا على هجوم استهدف مطار صنعاء الدولي، تبنّته الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا.
وقالت الحكومة اليمنية إن الضربة استهدفت إجبار طائرة كانت تقل وفدًا حوثيًا عائدًا من مراسم تشييع المرشد الإيراني الراحل علي خامنئي على تغيير مسارها، بينما حمّل الحوثيون الرياض مسؤولية الهجوم.
وتتزامن الصفقة أيضًا مع تصاعد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وإعادة واشنطن فرض حصار على الموانئ الإيرانية.
وأكدت وزارة الخارجية الأميركية، في ختام بيانها، أن الصفقة المقترحة لن تؤثر سلبًا في جاهزية القوات المسلحة الأميركية.


التعليقات (0)
لا توجد تعليقات حتى الآن. كن أول من يعلق!
أضف تعليقك